وسم : I WATCH

مازال الإطار التشريعي التونسي يفتقر إلى نص قانوني يجرم وبشكل واضح ظاهرة تضارب المصالح. ورغم تنصيص كل المعاهدات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها تونس على ضرورة تجنب تضارب المصالح قانوناً إلا أن المشرع التونسي لم يسعفنا حد اللحظة بقانون يمنع هذه الظاهرة. قبل الشروع في الحديث عن واقع الحال في تونس، لنت

في إطار ما صرّح به المكلّف العام بنزاعات الدولة حول رفض لجنة التحكيم والمصالحة لدى هيئة الحقيقة والكرامة تمكينه من الاطلاع على المطالب المقدّمة من طالبي التحكيم واعتبرها من قبيل "المسّ من هيبة الدولة وطلب اعتذارا رسميا في حقّ الشعب التونسي"ومن المنطلق ذاته تتوّجه منظمة "أنا يقظ" بنفس السؤال إلى السي

رغم غياب قانون يحمي المبلغين، ورغم أنّ الخصم يمثل مؤسسة بنكية عمومية، كلّ هذه المعطيات لم تثن السيد عبد المجيد العيداني عن متابعة ملف الفساد في بنك الإسكان ومساءلة البنك المركزي عن مآل التفقد الذي أجراه على هذا البنك ،وهو ما يعود بالأساس لوعيه بحقوقه المدرجة في الدستور منها حقّه في النفاذ إلى المعلو

إجتمع ممثلون عن منظمة أنا يقظ بممثلين عن جمعية القضاة والمحامين الأمريكيين (American Bar Association)، والتي تضم اكثر من 400 الف عضو، لنقاش حيثيات ما يعرف ب"قضية نسمة". وقد تحدثت أنا يقظ عن استفحال ظاهرة الإفلات من العقاب في تونس حيث أنه بعد خمس سنوات من الثورة  لم يتم البت في جل قضايا الف

L'évaluation du Système National d’Intégrité (SNI), objet de ce rapport a pour but de dresser l'état des lieux de la transparence et de l’intégrité dans les institutions publiques et économiques tunisiennes. Cette évaluation

تقدمت منظمة أنا يقظ بتاريخ 2 سبتمبر 2016 بعدد من القضايا أمام النيابة العمومية والسلطات القضائية والإدارية المختصة ترابيا وحكميا ضد مجموعة الشركات الحاملة لاسم "نسمة" وضد الأخوين غازي ونبيل القروي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل مجموعة من الجرائم ومنها التهرب الضريبي. كما قامت المنظمة بإيداع الملف عند

رغم أن اسم أحمد عبد الكافي لا زال مبهما لدى عامة التونسيين، فإنه يظلّ من أهمّ رجال الأعمال في الاقتصاد التونسي. في سن الـ 71 (أي خلال سبتمبر 2012) تمّ  تعيين أحمد عبد الكافي، أحد أكبر أباطرة المال، في أحد أهم المناصب في أكبر مؤسسة للتنظيم الاقتصادي في البلاد: البنك المر

الموفق الإداري شكّلت معضلة الفساد عاملا من عوامل اندلاع الثورة التونسية خلال فترة 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011 والتي وعلى إثرها انتظر الشعب التونسي إجراءات صارمة لوضع حدّ لهذه الآفة لكن هذا المطلب لم يتحقق وهو ما بيّنته العديد من الإحصائيات التي أشارت إلى ارتفاع مؤشرات الفساد في تونس من سنة إلى أخ

Le 04 août 2016, nous avons publié une enquête sur le mécanisme utilisé par Kamel Ayadi depuis qu’il était membre de la chambre des conseillers en 2009 jusqu'à ce qu’il soit nommé ministre de la gouvernance et de la lutte contre la co

In our previous investigation, we explained how the Karoui brothers have been using a complex legal business scheme in several countries to minimize the taxes they owed to the State. The investigation we are publishing today reveals a much simpler network used by Kamel Ayadi, the current Minister o