دراسة : واقع تطبيق الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الفساد في تونس

في إطار مشروعها لمناصرة الاصلاحــــــــات التشريعيــــــــة المتعلقة بمكافحة الفساد بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، قامت منظمة أنا يقظ بانجاز دراسة حول واقع تطبيق الإطار القانوني لمكافحة الفساد في تونس.

و تهدف هذه الدراسة أساسا إلى تقييم الأطر و الوسائل القانونية التي اتخذتها الدولة التونسية منذ الثورة في إطار سياستها القاطعة مع الفساد و الداعمة للشفافية و المحاسبة و إعلاء دولة القانون.

و قد جاءت أهمية البحث في واقع مكافحة الفساد في تونس بين النص والتطبيق انطلاقا من واقع أن الدولة التونسية لا تزال تعاني من استشراء ظواهر الفساد في المجالين العام و الخاص رغم تبني الدولة التونسية، بعد الثورة، لسياسة تشريعية مناهضة للفساد و داعمة لقيم النزاهة و الشفافية، حيث تقترح هذه الدراسة تقييما للاجراءات القانونية ذات العلاقة بمكافحة الفساد ودعم الحوكمة الرشيدة في تونس ومقارنتها بواقع التطبيق انطلاقا من الإيمان بأن القانون، بما يميّزه من احتوائه على قواعد آمرة زاجرة، يسهم بشكل كبير في مكافحة الفساد إذا ما صحبه تطبيق فعلي من أصحاب السلطة ومحاسبة لمخالفيه، ومراجعة إذا ما أثبتت التجربة عدم تواؤمه مع الواقع.

و عليه، فقد قامت منظمة أنا يقظ ، من خلال هذه الدراسة، برصد مختلف النصوص التشريعية والترتيبية المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمكافحة الفساد التي يجب مراجعتها في اتجاه تنقيحها أو إلغاءها بغية تطوير الترسانة القانونية بما يتماشى مع تحديات الواقع وتشعّب وتعقيد المسائل المتعلقة بالفساد وبلورة لجملة التوصيات المهمة المتعلقة بها و ذلك بهدف تحسين جودة التشريعات القانونية و الترتيبية كإحدى الخطوات الهامة ضمن استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الفساد في تونس.

و تتمحور الدراسة حول المسائل الأساسية التالية :

· الشفافية و حوكمة القطاع العام

· نزاهة الحياة السياسية

· نجاعة عمل الهيئات الرقابية

· منظومة العدالة

تجدون الدراسة على هذا الرابط