رغم غياب قانون يحمي المبلغين، ورغم أنّ الخصم يمثل مؤسسة بنكية عمومية، كلّ هذه المعطيات لم تثن السيد عبد المجيد العيداني عن متابعة ملف الفساد في بنك الإسكان ومساءلة البنك المركزي عن مآل التفقد الذي أجراه على هذا البنك ،وهو ما يعود بالأساس لوعيه بحقوقه المدرجة في الدستور منها حقّه في النفاذ إلى المعلومة "إلى جانب حقّه في متابعة مدى التزام الدولة بقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمسائلة وفق ما يقتضيه الفصل 15 من الدستور التونسي إلى جانب وعيه الأكبر بدوره كمواطن في متابعة التصرّف في المال العام بما هو مال المجموعة.
اليوم تحصّل السيد عبد المجيد العيداني على حكم قضائي إداري لصالحه يقضي " بالإذن لمحافظ البنك المركزي بتمكين العارض من نسخة من التحقيقات التي قام بها البنك المركزي صلب مؤسسة بنك الإسكان والتي هي على صلة بملفه".
ويعود هذا النجاح إلى إصراره وعزمه على الحصول على المعلومة ولتعاونه مع فريق منظمة "أنا يقظ" من الناحية القانونية في متابعة الآجال وإعداد الوثائق الإدارية إلى حين إعداد عريضة أمام المحكمة الإدارية.
وكنتيجة لذلك ووعيا منها بأهمّية النفاذ إلى المعلومة كطريق لإرساء الشفافية وتدعيم مبدأ المساءلة، تأخذ منظمة "أنا يقظ" على عاتقها متابعة مطالب النفاذ المقّدمة من طرف المواطنين وذلك إمّا من الناحية الإجرائية أو من ناحية إعداد العرائض إلى المحكمة الإدارية ويكون ذلك على موقع ma3louma.org .
