تــــــــــونس في 15 مــــــــــارس 2023
بــــــــــيـــــــــــــــــان صــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــفي
عقدت منظمة أنا يقظ اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 ندوة صحفية لإطلاق نتائج دراسة "تقييم واقع نظام النزاهة المحلّي" الخاصّ بالبلديات المحدثة الشريكة للمنظمة والمعنية بهذه الدراسة، وعددها 26 راجعة إلى ولايات جندوبة والقصرين وقفصة وقبلي وتطاوين ، كما تناولت الندوة رأي المنظمة من حل المجالس البلدية ورؤيتها لمستبقل مسار اللّامركزية في تونس.
وتأتي هذه الندوة تحت عنوان "اللامركزية: وأدُ مسار لم يكتمل بعد" في إطار تنفيذ مشروع "نحو ديناميكية محليّة للمساءلة" المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، وعلى إثر قرار السيّد رئيس الجمهورية بحلّ كل المجالس البلدية القائمة وما تبعه من صدور المراسيم 8 و9 و10 لسنة 2023، المتعلقة تباعا بتنقيح الأحكام القانونية المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية وحلّها وبتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
حيث اعتبرت منظّمة أنا يقظ أنّ في هذا القرار هدم لمسار انطلق منذ خمس سنوات استثمرت فيه الدولة من أموال دافعي الضرائب بهدف تقليص الهوّة بين المواطن والدولة وتقريب الخدمات منه عملا بمبدأ التفريع، خاصّة كون تعثّر مسار اللاّمركزيّة بالرغم من هناته ونقائصه، راجع في جانب كبير منه إلى تقصير المركز في دعم واستكمال مسار اللاّمركزيّة من ذلك امتناع رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ
و بالنسبة لعمل البلديات ، الذي يندرج في إطار التزام الدولة التونسية بالإرساء التدريجي للاّمركزية، تشير المنظمة عموما إلى أنه يجب أن يقيّم بناءا على جملة من المؤشرات العلمية والعمليّة التي تعكس واقع العمل البلدي وتُمكّن من الثتبت من ملاءمة النُظم المعتمدة لضمان جودة الخدمات وخدمة الشأن العام المحلي.
وفي عودة على أبرز نتائج الدراسة، بيّنت منظمة أنا يقظ أنّ كلّ البلديات المحدثة المعنية تُعاني، ولازالت، من تردّي وضعيتها المالية. ففي ظلّ غياب القدرة التقنية والاستراتيجية الكافية على التصرّف في الموراد المالية، بقيت البلديات المعنية في ارتباط دائم بما تحيله إليها السلطة المركزية. وقد أثّر ذلك على التوازنات المالية وأدّى إلى ضعف الموارد الذاتية والحدّ، بالتالي، من الاستقلالية المالية للبلديات.
كما تشير المنظمة إلى أنّ ضعف العائدات المالية للبلديّات الذي يعود، على سبيل المثال، إلى ضعف استخلاص الضرائب البلدية بسبب عزوف المواطنين أحيانا عن دفع الضرائب المحلية في مقابل عدم قدرة البلديات على الاستخلاص ومتابعة أملاكها.
فيما يتعلّق بالموارد البشريّة، تشير منظمة أنا يقظ إلى أن المعضلة الكبرى لعمل البلديات ومن أبرز نقاط فشل السلطة المركزية في الإيفاء بالتزاماتها بتقديم الدّعم المالي والبشري. حيث بيّنت الدراسة التأثير المباشر لضعف العنصر البشري على مستوى البلديات سواء على المستوى العددي وعلى مستوى التمكّن التقنــي من بعض المجالات الخاصة بالعمل البلدي.
أما فيما يتعلق بالشفافية، بيّنت المنظمة أنّ البلديات المحدثة، رغم مجهوداتها في تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة، لم تتوصّل إلى إحداث مواقع واب خاصة بها لنشر كل البيانات والمعلومات الخاصة بنشاطها البلدي. ويرجع ذلك إلى غياب التقنيين والمختصين على مستوى البلدية وإلى تقاعس هياكل الدولة عن تقديم الدعم اللازم والاستجابة إلى طلبات البلديات على غرار الوكالة التونسية للأنترنت.
وفي سياق آخر، نوهت منظمة أنا يقظ إلى تأثير المعطى السياسي على العمل البلدي خلال السنوات الأخيرة. حيث بيّنت الدراسة أن التجاذبات السياسية والصراعات، وأساسا على المستوى الوطني، أحيانا قد فاقمت عدم استقرار المجالس البلدية وصولا إلى انحلالها. وتُضيف الدراسة إلى الجانب السياسي، ضعف العلاقة بين السلطة المركزية والبلديات المحدثة التي لم تتمكّن في عديد الحالات من تحقيق أهدافها بسبب عدم إيفاء الدولة بتعهدّاتها تجاهها.
