في إطار ما صرّح به المكلّف العام بنزاعات الدولة حول رفض لجنة التحكيم والمصالحة لدى هيئة الحقيقة والكرامة تمكينه من الاطلاع على المطالب المقدّمة من طالبي التحكيم واعتبرها من قبيل "المسّ من هيبة الدولة وطلب اعتذارا رسميا في حقّ الشعب التونسي"ومن المنطلق ذاته تتوّجه منظمة "أنا يقظ" بنفس السؤال إلى السيد المكلّف العام بنزاعات الدولة: متى تعتذر للشعب التونسي عن عدم تنفيذ أحكام الدستور؟ حيث أقدم هذا الأخير على عدم احترام التشريع المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة.
وبناء عليه، تستنكر المنظمة رفض جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تمكين منظمة "أنا يقظ " من نسخة من الاتفاقية المبدئية للصلح المبرمة بين المكلف العام بنزاعات الدولة والمسمى سليم شيبوب في الحكم الإداري الصادر باسم الشعب التونسي والذي يندرج تحت عدد 713292 وذلك رغم توجّه العدل المنفذ إلى المصالح التابعة لهم أكثر من ثلاث مرّات...
