بيان أنا يقظ حول سحب الحكومة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحقّ النّفاذ للمعلومة

إن التراجع على مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة فيه تراجع على انتظارات التونسيين في دولة شفافة تحارب بجدية آفة الفساد. ولكن فيه أيضاً انقلاب على التزامات تونس الدولية وعلى نصوص المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية (مثل اتفاقية الحكومة المفتوحة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)

وفي ظل تعنت الحكومة وتراجعها عن التزاماتها، ندعو مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليتيه التشريعية التي انتخب من أجلها وتقديم مبادرة تشريعية جديدة لقانون جديد حول حق النفاذ للمعلومة.
إن هذه البادرة التي تزامنت مع الإقصاء الممنهج للمجتمع المدني من حضور عمل لجان المجلس، والاقتصار على سماع الإدارة فيما يخص قانون الإرهاب يجعلنا نطلب من كافة أصدقائنا في المجتمع المدني وكافة التونسيين اليقظة والحيطة لأن شبح الرجوع إلى الوراء بدأ يخيم على باردو والقصبة.

منظمة أنا يقظ