بعد أخذ ورد وتأجيل لأكثر من مرة، اختارت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التعجيل بالنظر في مشروع قانون المصالحة في الميدان الاقتصادي والمالي، مصادقة على 7 فصول من أصل 10..
مبادرة المصالحة الاقتصادية التي لاقت صدا واعتراضا كبيرين بسبب تكريسها لمبدأ الافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم المالية الإدارية، وقد اختار المجلس النظر فيها بالتزامن مع الحرب التي أعلنتها حكومة الشاهد منذ 23 ماي المنقضي، وهو ما دفع بالعديد من نواب المعارضة مقاطعة جلساتها تحضيرا للطعن في عدم دستوريتها.
من جهتها، تمكّنت منظمة أنا يقظ من جمع امضاء 21 نائبا رافضا لهذه المبادرة، في انتظار ان ينضاف نواب آخرون الى قائمة الموقعين على عريضة سحب هذا المشروع المريب والمنحاز للفاسدين والمتناقض مع مبادئ المساءلة والمحاسبة.
في ما يلي فحوى العريضة وقائمة النواب الموقعين عليها:
