وسم : شفافية

استقبل أمس الثلاثاء 25 أكتوبر وزير العدل السيد غازي الجريبي وفدا ممثلا لمنظمة " أنا يقظ " يتقدمه السيد مهاب القروي المدير التنفيذي للمنظمة. وقد تركّز اللّقاء حول عدد من المسائل المرتبطة بدور المنظمة في دعم المجهودات المتصلة بمكافحة الفساد وسبل تطوير أداء المنظومة القضائية في المجال. وشددت المنظمة عل

مازال الإطار التشريعي التونسي يفتقر إلى نص قانوني يجرم وبشكل واضح ظاهرة تضارب المصالح. ورغم تنصيص كل المعاهدات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها تونس على ضرورة تجنب تضارب المصالح قانوناً إلا أن المشرع التونسي لم يسعفنا حد اللحظة بقانون يمنع هذه الظاهرة. قبل الشروع في الحديث عن واقع الحال في تونس، لنت

في إطار ما صرّح به المكلّف العام بنزاعات الدولة حول رفض لجنة التحكيم والمصالحة لدى هيئة الحقيقة والكرامة تمكينه من الاطلاع على المطالب المقدّمة من طالبي التحكيم واعتبرها من قبيل "المسّ من هيبة الدولة وطلب اعتذارا رسميا في حقّ الشعب التونسي"ومن المنطلق ذاته تتوّجه منظمة "أنا يقظ" بنفس السؤال إلى السي

رغم غياب قانون يحمي المبلغين، ورغم أنّ الخصم يمثل مؤسسة بنكية عمومية، كلّ هذه المعطيات لم تثن السيد عبد المجيد العيداني عن متابعة ملف الفساد في بنك الإسكان ومساءلة البنك المركزي عن مآل التفقد الذي أجراه على هذا البنك ،وهو ما يعود بالأساس لوعيه بحقوقه المدرجة في الدستور منها حقّه في النفاذ إلى المعلو

صياغة: انتصار العرفاوي يحتفل العالم في مثل هذا اليوم من كلّ سنة بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة وهو حقّ تسعى من خلاله الديمقراطيات الناشئة على غرار الديمقراطيات العريقة إلى بناء وترسيخ ثقافة المساءلة والمحاسبة والتي من شأنها أن تدّعم شفافية التصرّف في المال العام وتفتح بدورها مجال الاصلاح والتغيير وهو

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم جلسة لإتمام النظر في الموافقة على تمرير الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى الجلسة العامة للمصادقة عليهاومر النواب بعد ذلك إلى ضبط الأولويات التشريعية التي سيتم النظر فيها في الفترة القادمة وجاء مشروع القانون الأساسي 41/2016 المتعلق بالإبلاغ عن الف

تونس في 15 سبتمبر 2016 أصدر رئيس الدائرة الإبتدائية الأولى المكلّف بالاستمرار بالمحكمة الإداريّة في القضيّة عدد 713291 بتاريخ 26 أوت 2016 حكما يقضي بالإذن استعجاليا للرّئيس المدير العامّ للصّندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتمكين "منظمة أنا يقظ" من نسخة من قائمة الشّركات التي يتجاوز أصل دينها لفائدة ال

السيد كمال العيادي: لا يمكن أن تكون المسؤول رقم واحد عن محاربة الفساد. ما أقدمت عليه، سيادة الوزير، ليس مجرد استعمال هياكلَ غير ربحيّة لأغراض تجارية أو تقاضي أجرٍ عنْ دورة تكوينية ثم قمت بتدوينه في تقاريرك كجزءٍ من مشروع آخر : جرمك الأكبر هو أنك تعلم. لا أحد ينكر أن البشير التكاري كان من خيرة رجال ا

هل فشلت الحكومة أو نجحت وفق ما ورد في التقرير؟ يرصد التقرير الوعود التي أنجزها الفريق الحكومي كما تم رصدها من قبل المنظمة.لكن يبقى الإشكال الذي سيواجه نواب الشعب في جلسة منح/سحب الثقة هو كيف يمكن تقييم إنجاز الوعود واستنتاج الفشل أو النجاح؟ عندما التزم السيد الحبيب الصيد بالوعود أخذ بعين الاعتبار تن

علاش مشروع قانون المصالحة في المجال المالي والاقتصادي المقترح من طرف رئاسة الجمهورية ما يتعداش؟ لأنه مخالف لدستور أتى بعد ثورة استشهد فيها مئات التونسيين وجرح فيها مئات آخرين انتفضوا ضد من أفسد ونهب وسرق المال العام. لأنه يكرس الافلات من العقاب لجرائم خطيرة كانت أساس دولة الفساد والاستبداد التي ظلمت