على غير العادة، تلقّت مؤخرا منظمة أنا يقظ بلاغين صادرين عن مديرين عامين متعلقين بشبهات فساد تهم موظفين بمؤسسات عمومية تحت إشرافهما.
وقد برّر المسؤولان -اللذين طلبا عدم كشف هويتهما- لجوئهما الى أنا يقظ باستنفادهم كافة السبل الإدارية وفي بعض الأحيان القانونية والاجرائية في تصديهما لما يعتبرانه فسادا مرتكبا من قبل هؤلاء الموظفين العائدين لهم بالنظر ومن قبل جماعات ضغط ولوبيات وشركات خاصة ضالعين في ملفات فساد ببعض القطاعات من قبيل صفقات ومناظرات عمومية وعمليات مالية مشبوهة في قطاعي الرياضة والبيئة.
وقد بلغ الأمر بأحد المديرين حد التبليغ عن فساد بإدارته الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، طالبًا في الأثناء تمتيعه بالحماية إثر تعرّضه الى تهديد بالقتل، وذلك بعد توجّهه بمراسلات وشكايات عديدة الى وزارة الاشراف ودائرة المحاسبات ثم الى القضاء لتتبّع الموظفين الضالعين في تجاوزات مالية وإدارية وقانونية، دون أن يؤتي هذا التمشي أكله.
ويبدو ان تراخي بعض الوزارات في التعاطي مع بعض المواضيع الجدية الواردة عليها وتغوّل بعض النقابات والمجموعات داخل المؤسسات العمومية وبطء التعاطي القضائي مع ملفات الفساد قد كرّس ثقافة الإفلات من العقاب وساهم في استشراء حالة من الانفلات في المرفق العام.
