في إطار قيامهم بمهامهم، رصد ملاحظو منظمة أنا يقظ يوم أمس السبت 28 أفريل 2018 قيام فريق قائمة ائتلاف الاتحاد المدني بتونس بتقديم مطويات دعاية انتخابية لبعض أفراد قوات الأمن بشارع الحبيب بورقيبة والتحدث معهم حول برنامجهم الانتخابي، مما يعتبر خرقا واضحا للقانون الانتخابي الذي يحجر على العسكريين وقوات الأمن الداخلي المشاركة في نشاطات الحملة الانتخابية.
وينص الفصل 52 مكرر من القانون الانتخابي على أنه "لا يشــارك العســكريون وقــوات الأمــن الداخلــي فــي الحمــلات الانتخابيــة والاجتماعــات الحزبيــة وكل نشــاط لــه علاقــة بالانتخابــات." كما تنص الفقرة الثانية من الفصل المذكور بأنه "يعــزل كل عســكري أو أمنــي يشــارك فــي الأنشــطة المبينة بالفقرة السابقة بقــرار لمجلــس الشــرف أو التأديــب بعــد الســماح لــه بممارســة حقــه فــي الدفــاع."
وحيث أن صياغة القانون الانتخابي تضع المسؤولية القانونية على عاتق الأمنيين والعسكريين فيما يتعلق بتجنب المشاركة في أنشطة الحملات الانتخابية، كان من باب أولى وأحرى على الأحزاب والقائمات المترشحة التحلي بروح المسؤولية وتجنب استغلال تواجد الأمنيين لتأدية مهامهم لتشريكهم في أنشطتها الدعائية بمناسبة حملاتها الانتخابية، وهو ما من شأنه أن يهدد وضعيتهم المهنية.
كما تدعو المنظمة وزارة الداخلية لمحاسبة الأعوان اللذين ثبتت مشاركتهم في أنشطة الحملة الانتخابية طبقا لمقتضيات الفصل 52 مكرر آنف الذكر.
