تمّ الاستماع اليوم الى منظمة أنا يقظ إلى جانب مجموعة من التلاميذ والأساتذة المكفوفين صلب لجنة ذوي الإعاقة والفئات الهشّة وذلك على إثر مجموعة من البلاغات الواردة على المنظمة والمتعلّقة بالمشاكل البيداغوجية، الصحّية والمعاشية والتي تعود في جزء منها الى انهيار الاتحاد الوطني للمكفوفين، على اثر رصد ملفات فساد صلبه من سوء استغلال للنفوذ واستيلاء على أمواله وهو ما نتج عنه تعيين مؤتمن عدلي، لكن ورغم هذا الاجراء لم تتحسن وضعية المكفوفين بل ازدادت تعقيدا.
عرض مجموعة من التلاميذ والأساتذة مشاكلهم أمام لجنة ذوي الإعاقة والفئات الهشّة التي كانت متكوّنة من ثلاث نواب فقط ليرتفع عددهم في آخر الجلسة إلى خمسة نواب وهو ما يجعلنا نتساءل عن صورية هذه الجلسة التي لم تكلّل بأيّة نتيجة ،حيث تمّ الوقوف على علم اللجنة بهذه المشاكل منذ سنة 2015 والتي تمّ رصدها في تقرير تمّ رفعه سابقا إلى السلطة التنفيذية لكن دون أن تتفاعل معه إيجابيا، وعليه عرجّ رئيس اللجنة الى ضرورة استدعاء كلّ من وزير التربية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير النقل الى جلسات الاستماع والتطرّق الى النقاط المطروحة.
كانت هذه الملاحظات محبطة لانتظارات التلاميذ والأساتذة الحاضرين عن مدرسة ومعهد المكفوفين اذ تمّ اعتبارها ضربا من ضروب التسويف التي ساهمت في تأزّم وضعية هذه الفئة وحرمانها من حقّها الذي نصّ عليه الدستور التونسي في فصله 48 والذي جاء فيه:
"تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز. لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك".
هذا ومن أهمّ المشاكل التي تعرّض اليها الأساتذة والتلاميذ عن معهد ومدرسة المكفوفين ببئر القصعة هي التالية :
من الناحية البيداغوجية:
-غياب الكتب المدرسية اللازمة للتلاميذ والملائمة لوضعيتهم وهو ما يطرح إشكالية تكافؤ الفرص خاصّة لتلاميذ البكالوريا الذين سيجرون نفس المناظرة الوطنية في آخر السنة الدراسية
- إمكانية التوجه إلى شعبة واحدة بالنسبة للتلاميذ المكفوفين وهي شعبة الآداب رغم إمكانية توجّههم لشعبة العلوم الرياضية في الثمانينات
-غياب المراجع الموازية بلغة البرايل (Braille)
من الناحية الصحيّة :
- غياب الاطار الطبي والشبه الطبي اللازمين صلب معهد المكفوفين
- غياب مرافقين طبيين للتلاميذ في حالة مرضهم
من الناحية المعيشية :
- سوء التغذية بالنسبة للتلاميذ ومشكلة النظافة في كلّ من المدرسة والمبيت، إلى جانب غياب الأشخاص المؤهلين بالتعامل مع الأشخاص المكفوفين.
- عدم ملائمة السيارة الموجودة لنقل التلاميذ، باعتبارها سيارة مخصّصة لنقل البضائع مع إمكانية صعود مرافق واحد في حين يتمّ نقل مجموعة من التلاميذ صلبها بطريقة مخالفة للقانون ممّا يهدّد صحّتهم.
وبناء على ذلك ستتابع منظمة "أنا يقظ" مدى تفاعل السلطة التشريعية والتنفيذية مع مطالب التلاميذ والأساتذة المكفوفين والتي تعتبر من الحقوق الأساسية التي ضمنها الدستور التونسي واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الدولة التونسية في سنة 2008.