وثيقة رسميّة تثبت تدخل حكومة الشاهد لفائدة مروان مبروك

في متابعة لملف تدخل الحكومة التونسية لرفع التجميد على أملاك رجل الاعمال مروان المبروك بالاتحاد الأوروبي، حصلت منظمة أنا يقظ على نسخة من محضر جلسة المجلس الوزاري المنعقد في 18 جانفي 2018، باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وقد خصص هذا المجلس الوزاري لمتابعة ملف شركة ''اورونج''

وقد سبق للحكومة التونسية ممثلة في وزرائها أن قدمت معلومات ضبابية للرأي العام وأحيانا متناقضة بخصوص تدخلها لدى الاتحاد الأوروبي من أجل إلغاء قرار التجميد عن ممتلكات وأموال رجل الأعمال مروان المبروك بالخارج، رغم وجود وثائق تثبت تدخل الدولة بصفة رسمية لدى الاتحاد الأوروبي من أجل رفع إسم المبروك من قائمة الأشخاص الذين صودرت أملاكهم في الخارج.

وجاء في محضر المجلس الذي ترأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن ''عادل قرار'' مدير عام شركة الكرامة القابضة ذكر في البداية أن عملية بيع حصة تونس في شركة اورنج تونس لم تتم في السابق "باعتبار ان المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 14 ديسمبر 2017 قد نص صراحة على الشروع في إتمام عملية البيع دون رفع التجميد على ممتلكات السيد مروان المبروك" و"بالتداول مع الجانب الفرنسي بخصوص إتمام عملية التفويت تبيّن أن رفع عملية التجميد على أملاك السيد محمد مروان المبروك المتواجدة بالاتحاد الأوروبي يعد شرطا أساسيا لإبرام عقد البيع".

وحسب محضر المجلس، اقترح وزير الشؤون المحلية والبيئية السابق رياض الموخر رفع التجميد على أملاك المبروك حتى في صورة عدم وجود ضمان بنكي.. موقف أيده وزير الصحة السابق عماد الحمامي الذي أكد على ان رفع التجميد عن أموال المبروك سيحافظ على "العلاقات المتميزة مع الدولة الفرنسية".

ودعا محمد الأنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي إلى ضرورة اتخاذ قرار سياسي لحل المسألة، بينما قال خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس قد قربت وان ملف شركة "أورنج" سيكون من ضمن الملفات التي سيتم تداولها معه.

ودعا المجلس الوزاري مصالح وزارة الخارجية إلى مراسلة الاتحاد الأوروبي من اجل حذف إسم المبروك "دون سواه من قائمة الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات تحفظية ضدهم".

لم تعترف حكومة الشاهد علنا وبصريح العبارة أنها تدخلت بصفة مباشرة من أجل تسوية وضعية المبروك دون غيره من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة 48 الواقعين تحت قرار مصادرة أموالهم وممتلكاتهم بالخارج، ويبدو أن وزراءها لم يعملوا بنصيحة سمير الطيب وزير الفلاحة الذي قال خلال المجلس الوزاري المضيق ليوم 18 جانفي 2018 إنه من الضروري إعداد خطاب سياسي لطمأنة الرأي العام لأن قرار رفع التجميد سيثير حفيظة بعض الأشخاص، فكانت تصريحات وزراء حكومة الشاهد متناقضة، حيث أنكر الهادي الماكني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال جلسة المساءلة بمجلس نواب الشعب الاثنين 18 فيفري 2019 بخصوص ملف الأملاك المصادرة، تدخل الدولة التونسية لحل قضية مروان المبروك، وقال الماكني "الحكومة التونسية لم تسع الى حل ملف مروان المبروك بل جاء نتيجة حصول المبروك على حكم قضائي برفع الائتمان على ممتلكاته".

وخلال الجلسة نفسها، أكد وزير العدل كريم الجموسي إن الحكومة التونسية ارتأت مراجعة استراتيجيتها إزاء ملف الأموال والممتلكات المجمدة بالخارج من أجل الحفاظ على مصالحها وأن الخيار كان في رفع التجميد.

ومن جهته، قال إياد الدهماني الناطق بإسم الحكومة في تصريح لإذاعة موزاييك يوم 31 جانفي 2019، إن إجراءات طلب رفع التجميد عن أملاك رجل الاعمال مروان المبروك اتخذت على مستوى الوزارات مثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزارة الخارجية في علاقة بالتواصل مع الاتحاد الأوروبي وان هذه العملية تمت في إطار "الشفافية الواضحة" حسب قوله، غير ان تأكيد الدهماني على الشفافية الواضحة يناقضه رد رئاسة الحكومة بتاريخ 5 سبتمبر 2018 على مراسلة هيئة النفاذ إلى المعلومة بخصوص طلب منظمة "أنا يقظ" الحصول على نسخة من المراسلة التي تقدمت بها رئاسة الحكومة إلى الاتحاد الأوروبي بخصوص طلب رفع إسم مروان المبروك من قائمة 48، حيث اكتفت رئاسة الحكومة بالقول أنه "لا توجد أية مراسلة صادرة من رئاسة الحكومة وموجهة إلى الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع" في حين أن الفصل 18 من القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة ينص  على أنه في صورة توفر المعلومة موضوع المطلب لدى هيكل غير الهيكل الذي تم إيداع مطلب النفاذ لديه، يتعين على المكلف بالنفاذ إعلام طالب النفاذ بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه على الهيكل المعني، وذلك في أجل أقصاه خمسة (5 ) أيام من تاريخ توصله بالمطلب" حيث كان بإمكان رئاسة الحكومة التحلي بالشفافية والالتزام بالفصل 18 من قانون النفاذ إلى المعلومة ردا على طلب منظمة "أنا يقظ".