يبقى ملف حوكمة الهبات الأجنبية الواردة على تونس في حاجة اكيدة الى الدرس والتمحيص والمراجعة والتدقيق، حتى لا تذهب مليارات الدينارات المتدفقة على الحكومات التونسية ادراج النهب أو على الأقل التصرف غير الرشيد.
منظمة أنا يقظ انطلقت من وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التنمية والتعاون الدولي، ومنشورة على موقع مجلس نواب الشعب ليتبين ان قيمة هذه الهبات قد بلغت بين جانفي 2011 وجويلية 2017، 5.5 مليار دينار أي ما يعادل 15% من ميزانية تونس لسنة 2017
هذه الهبات المتجهة لمختلف الوزارات والهياكل العمومية التونسية قادمة من 14 مانحا اجنبيا وهم على التوالي:
- الاتحاد الأوروبي: 1259 مليون دولار
- البنك العالمي: 31.7 مليون دولار
- البنك الافريقي للتنمية: 13.921 مليون دولار
- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: 678.9 مليون دولار
- الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي: 14.34 مليون دولار
- البنك الإسلامي للتنمية: 4.6 مليون دولار
- صندوق الاوبيك للتنمية الدولية: 3.8 مليون دولار
- الصندوق السعودي للتنمية الاقتصادية: 100 مليون دولار
- الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية: 0.8 مليون دولار
- تركيا: 100 مليون دولار
- قطر 12.7 مليون دولار
- فرنسا: 10.56 مليون دولار
- إيطاليا: 6.21 مليون دولار
- المانيا: 54.28 مليون دولار
اللافت في هذه الهبات الأجنبية التي وردت على تونس ابان ثورة 2011 لمساعدة الدولة على إنجاح الانتقال الديمقراطي انها تشهد تعثرا كبيرا في صرف الأموال وبالتحديد في ترجمتها الى مشاريع تنموية واصلاحية واجتماعية. ولم توفق الوزارات التونسية الحاصلة على هذه الهبات في استكمال 86.7% من المشاريع المتفق عليها مع المانحين،
من المفارقات المرتبطة بالحوكمة السيئة للهبات الأجنبية، ان تنتفي أسباب الحصول على بعض الهبات الأجنبية دون ان تتمكن بعض الوزارات من صرف قيمة هذه المنح. في هذا السياق يأتي مثال الهبة التي حصلت عليها وزارة الصحة بقيمة مالية بمليار دينار من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في أوت 2011 قصد اقتناء سيارات اسعاف موجهة لمساعدة اللاجئين على الحدود التونسية الليبية.
وبعد مرور أكثر من سبع سنوات على قبول هذه الهبة لا يزال مشروع اقتناء هذه السيارات في طور الإنجاز، رغم غلق مخيم الشوشة في جوان 2013 وتفكيكه كليا في منتصف 2017، ما يعني عدم توجيه قيمة المساعدة المالية الأجنبية الى الموضوع الرئيسي لها.
منظمة أنا يقظ اتصلت بوزارتي الصحة والتنمية والاستثمار الدولي للاطلاع على مدى تقدم انجاز صفقة اقتناء سيارات الإسعاف موضوع الهبة، ليتبين ان وزارة الصحة قد اقتنت الى حدود نوفمبر المنقضي 12 سيارة اسعاف فقط من جملة 26 سيارة.
هكذا اذن يبقى ايفاء السلطات التونسية بتعهداتها إزاء اغلب الدول والأطراف المانحة ضعيفا ودون المأمول، ما يطرح اكثر من سؤال عن أسباب هذا التعثر في حوكمة هذه المنح الأجنبية في ظل عدم وجود هيكل عمومي مختص في مراقبة هذه الهبات عدا التدخل الرقابي لدائرة المحاسبات بين الفينة والاخرى
في ما يلي نسخة من الوثيقة التي اصدرتها وزارة التنمية والتعاون الدولي اثر سؤال كتابي من احد نواب الشعب:
