أكد اليوم الخميس التقرير الرقابي لدائرة المحاسبات، المتمحور حول التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ما نشرته منظمة أنا يقظ عن الفساد المالي والاداري بالهيئة الفرعية للانتخابات فرنسا 2. حيث عدّد نفس التقرير جملة من التجاوزات المالية في منح وتأجير أعوان الانتخابات والتصرف في الميزانية وفي نفقات المسار الانتخابي والتصرف الجبائي والمحاسبي المرتكبة بالهيئات الفرعية بالخارج.
وأشار تقرير دائرة المحاسبات الى ثبوت ارتكاب اخلالات مالية من قبل نبيل عزيزي رئيس الهيئة الفرعية فرنسا 2، وذلك بتعمده تكليف ثلاثين عونا بالقيام بأعمال لوجستية مع اسنادهم منحا جملية بقيمة 35 ألف دينار دون الحصول على ترخيص مسبق من مجلس الهيئة، مما لم يضمن شفافية صرف المستحقات، وهو ما فسرته الهيئة بالاجتهاد الشخصي من رئيس الهيئة الفرعية.
كما تولّت الهيئة المصادقة على خلاص مبالغ منح مخصصة لأعضاء مكاتب الاقتراع ولأعوان قاعات الجمع بالهيئة الفرعية فرنسا 2 والبالغة حوالي 35 الف دينار، بتأخير بلغ ثمانية اشهر من تاريخ انتهاء الانتخابات.
الى ذلك شهدت هيئات فرعية أخرى بالخارج تجاوزات مالية خطيرة على غرار الهيئة الفرعية بايطاليا. في هذا السياق بين تقرير دائرة المحاسبات تعمد رئيس هذه الهيئة الفرعية تحويل ملا يقل عن 487 ألف دينار من حساب البنكي للهيئة الى حسابه الشخصي والى حسابات بنكية شخصية لاعضائها وبعض منسقيها، فضلا عن تحويل ما يعادل 89 الف دينار الى حساب جمعية ناشطة بايطاليا، ولا تربطها أية علاقة تعاقدية أو إتفاقية تعاون بالهيئة. هذه التحويلات جعلت التصرف في الأموال خارجا عن رقابة المحاسب العمومي وفاقدا في جانب كبير منه للشرعية ومؤيدات الصرف القانونية.
فضلا عن ذلك لم يراقب كل من رئيس الهيئة الفرعية بإيطاليا بوصفه آمر صرف مفوّض، والمحاسب العمومي، مراقبة صرف التسبقات التي منحت لأعضاء ومنسقي الهيئة الفرعية والتأشير على وثائق صرفها والتأكد من ثبوت العمل المنجز وصحة تصفية مبالغها النهائية، وهو ما يتعارض ومبادئ الحوكمة الرشيدة وسلامة التصرف المالي وشفافيته والتي أكد عليها قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2014 في 24 أفريل المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة.
من جهتها ارجعت الهيئة اللجوء الى التصرف في جزء من أموال الهيئة الفرعية عبر الحسابات الشخصية للأعضاء والمنسقين الى الضرورة الحتمية والمتمثلة أساسا في البعد الجغرافي بين مختلف مراكز تدخل أعضاء ومنسقي الهيئة الفرعية بالإضافة الى عدم إمكانية تحويل مبلغ مالي يتجاوز سقفا معينا في إيطاليا لحساب احد الأعضاء المشرفين على الانتخابات في جزيرة صقلية مما حتم تحويل اعتمادات لجمعية يترأسها نفس العضو.
كما تولى رئيسا الهيئتين الفرعيتين بكل من إيطاليا وألمانيا اسناد ما لا يقل عن 44 الف دينار كمنح لفائدة أعوان تسجيل ومنسقين دون المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة.
وقد بلغت التحويلات المالية الجملية لفائدة الهيئات الفرعية بالخارج ما يعادل 7،7 مليون دينار أي حوالي 8% من ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولم يتسم تقدير الهيئة لاعتمادات هذه الهيئات بالدقة اللازمة لتغطية حاجياتها من اجل تامين المسار الانتخابي بمختلف محطاته بالإضافة الى النقائص التي شابت التصرف في الاعتمادات المخصصة لهذه الهيئات
وفضلا عن مختلف الإخلالات المالية التي تم رصدها في التصرف المالي بالهيئات الفرعية، سجل تقرير دائرة المحاسبات اوجه عدة لتجاوزات مالية في التصرف في العنصر البشري وفي الشراءات ونفقات التسيير وفي مجال التصرف في الأصول الثابتة داخل الهيئة العليا للانتخابات والتي ترتقي في اغلبها الى جرائم مالية، على خلاف موقف الدائرة والذي عبرت عنه السيدة فضيلة قرقوري، رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات والتي شددت على ان الدائرة تبقى مقيدة، وفق القانون المنظم لعملها، باعتبار مختلف التجاوزات التي ترصدها مجرد أخطاء في التصرف ولا ترتقي الى الفساد المالي في انتظار المصادقة على القانون الأساسي الجديد لها.
