تونس في 12 فيفري 2015
بيـــــــــــــان
ردّاً على بلاغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادر يوم 12 فيفري 2015 والذي عبّرت من خلاله عن استغرابها من دعوة منظمة أنا يقظ أعضاء الهيئة بالتصريح على ممتلكاتهم معتبرة أن بلاغ منظمة "أنا يقظ" قد يؤدي إلى "مغالطة الرأي العام"؛
أولاً
تتوجه منظمة "أنا يقظ" بالشكر للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تجاوبها السريع مع مطلبنا ونأمل أن تنسج على منوالها بقية الأطراف المعنية بالتصريح
ثانياً
تؤكّد منظمة أنا يقظ أن "القانون عدد 17 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين" الذي استندت إليه الهيئة لا يستجيب لمبادئ الشفافية ولا يضمن حق الرأي العام في الاطلاع على ممتلكات كل من يصرح بممتلكاته بشكل علني ومفتوح. كما لا يعطي هذا القانون لدائرة المحاسبات الصلاحيات الكافية للتدقيق في هذه التصاريح، مما يجعل دائرة المحاسبات مكتبا لإيداع هذه التصاريح لا غير.
ثالثاً
تودّ المنظمة التذكير بضرورة تحيين القانون بما يتماشى مع الدستور ومبادئ الشفافية وأن كل من يعمل في مجال شفافية وجب أن يعطي المثال المنشود ولا يقتصر على القانون الموجود.