قرر الاتحاد الاوروبي إعادة تجميد حسابات بنكية لبن علي وزوجته إلى غاية 31 جانفي 2017. القرار شمل كذلك 48 شخصية من أقرباء بن علي وعائلة الطرابلسي متهمين بالاستيلاء على المال العام.
وتعتبر منظمة "أنا يقظ" هذا القرار انتصارا لجهود المجتمع المدني المحلي والدولي في استرجاع الأموال المنهوبة وتطالب الحكومة التونسية ب:
- بذل مزيد من الجهود القضائية والدبلوماسية لاسترداد الأموال العامة المهربة في الخارج.
- السحب الفوري لمشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية من أجل إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وتكريس المحاسبة.