حصلت منظمة أنا يقظ على وثائق إضافية تبين بالحجة والدليل تورط شركة سيكام في شبهات فساد بيئي وإداري، حيث أثبت تقرير الخبراء في التلوث والأخطار الصناعية والذين عينتهم المحكمة في القضية التي رفعتها المنظمة ضد الشركة الصناعية للمصبرات الغذائية بمجاز الباب سيكام التابعة لمجموعة " البياحي " وتقرير الوكالة الوطنية لحماية المحيط واللذان تحصلت منظمة أنا يقظ على نسخة منهما، أن شركة سيكام قامت ببناء محطة تنظيف تتكون من 5 وحدات على أرض ذات صبغة سكنية محاذية لعقارات سكنية دون الحصول على رخصة بناء، إلى جانب بناء خندق لتصريف المياه الصناعية على طريق عام مبرمجة طبقا لمثال التهيئة العمراني لبلدية مجاز الباب
هذا وبين تقرير الخبراء إقدام الشركة على سكب المياه الصناعية الناجمة عن تحويل الطماطم مباشرة في واد مجردة دون معالجة وذلك بعد صدور نتائج تحليل عينة من المياه الصناعية والذي أثبت عدم مطابقتها للمواصفات الجاري بها العمل، هذا بالإضافة إلى عدم حصول شركة سيكام على التراخيص اللازمة لسكب مياهها الصناعية بالوادي.
وخلصت نتائج تحليل عينات من التصريفات الهوائية لمصنع سيكام قام به خبراء المحكمة لدى مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة التابع لوزارة البيئة، أن نسبة ملوثات الشركة الهوائية تفوق الحدود القصوى المسموح التي حددها المشرع، فيما كشفت نتائج تحليل السوائل والأوحال التي ينتجها المصنع ويقذفها في الشوارع السكنية ووادي مجردة إلى أن مستوى تلوثها يفوق الحدود القصوى المسموح بها.
وحيث إن هذه الانتهاكات التي تقوم بها شركة سيكام في ظل الشح المائي الذي تعيشه البلاد يعد اعتداء ممنهجا لحق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وتهديدا لأمنهم المائي.
وتضمن تقرير الخبراء أن تواجد شركة سيكام داخل المناطق العمرانية بمدينة مجاز الباب، أضر براحة المواطنين وصحتهم بسبب كثرة الضجيج والملوثات الصناعية بفعل تواصل تجاوزته البيئية، ووثق جم تضرر المنازل المحيطة بالشركة من خلال تضرر الجدران والأثاث بفعل الرطوبة.
فيما فاق مستوى ضغط الضجيج داخل المباني المجاورة لشركة سيكام الحد الأقصى المسموح به 85 ديسيبال المحدد وفق مكتب الشغل العالمي بجنيف والذي صادقت عليه الدولة التونسية، وذلك وفق نتائج اختبارات قيس الضجيج، في المقابل حدد المشرع التونسي الحد الأقصى لمستوى الضجيج الصادر عن المؤسسات الصناعية والتي يمكن التقاطها في النهار أمام المساكن المجاورة للمصانع بحد أقصاه 50 ديسيبال، وفق القانون المتعلق بالمجامع الصناعية.
من جهته قال الخبير والمهندس في الشأن البيئي حمدي حشاد إن حجم الأضرار البيئية والصحية والفلاحية لشركة سيكام تستوجب من وكالة حماية المحيط والسلطات المختصة التدخل العاجل ودعوتها إلى المراجعة والالتزام بالمعايير، وأضاف أن إفرازات الشركة الغازية والسائلة تساهم في تضرر جميع الكائنات الحية وتلوث المنتوجات الفلاحية بفعل الري بمياه الوادي الملوثة، محذرا من خطورة التصريفات الهوائية على المواطنين والتي تسببت في تزايد الأمراض التنفسية في بلدية مجاز الباب
في 29 مارس 2024 وقع سماع منظمة أنا يقظ في الشكاية التي رفعتها ضد الممثل القانوني لشركة المعلبات "سيكام" الطاهر البياحي (فر خارج البلاد قبل يوم واحد من إصدار القضاء حكم بالسجن ضده لمدة سنتين بتهمة التدليس في قضية عقارية) وكل من سيكشف عنه البحث.
يذكر أن المنظمة وثقت في جوان 2022 استيلاء شركة "سيكام" المملوكة من "مجموعة بياحي " على نهجين من مثال التهيئة العمرانية وإدماجهما داخل مجال الشركة بالإضافة إلى فتح طريق للشاحنات من الحزامية GP5 بطريقة غير قانونية وهو ما يمنع المواطنون من المرور واستعمال الأنهج .
كما وثقت إنجاز الشركة لأشغال تهيئة وحفريات للأسس في منطقة خضراء طبيعية لا يسمح البناء عليها وعلى منطقة أخرى مصنفة سكنية رغم رفض اللجنة الفنية الجهوية بباجة إسناد رخصة بناء للشركة، ودون احترام صبغة المنطقة مع مخالفة مثال التهيئة العمرانية لبلدية مجاز الباب.
ورصدت تضرر متساكنين بلدية مجاز الباب من ولاية باجة من خلال ارتجاج مبانيهم المجاورة للشركة جراء الحفريات العميقة إلى جانب الاكتظاظ في الطرقات بسبب التوقف غير النظامي للشاحنات والروائح الكريهة الناتجة عن تخمر الطماطم وتزايد نسب التلوث البيئي، وسط تجاهل بلدية مجاز الباب وولاية باجة والوكالة الوطنية لحماية المحيط لمطالب متساكني المنطقة منذ فيفري 2019 المتمثلة في وضع حد للتوسع الغير قانوني لشركة "سيكام" وإيقاف الأشغال الكبرى في الأراضي المحمية بمقتضى مثال التهيئة العمرانية، مشيرة في المقابل إلى وجود شبهة تضارب مصالح تحوم حول السيد محمد الماطوسي الذي يشغل خطة مدير الموارد البشرية بشركة SICAM وفي نفس الوقت خطة عضو المجلس البلدي بمجاز الباب.
فيما تعد نتائج تقرير خبراء المحكمة في التلوث والأخطار الصناعية وتقرير الوكالة الوطنية لحماية المحيط إثباتا جديدا دعم الخروقات والانتهاكات البيئية والصحية والإدارية التي قامت بها شركة المعلبات سيكام والتي سبق لمنظمة أنا يقظ أن كشفتها في تحقيقها "شركة SICAM: الرأسمال الوطني الذي يستنزف الوطن ويقرف المواطن".
