الدولة تناقض القانون مقابل 5 مليارات
لا يزال ملف التصرّف في الأملاك المصادرة من قبل الدولة التونسية والبالغ عددها أكثر من 500 شركة ومساهمة منذ 2011، محل انتقادات واسعة متّصلة بغياب الحوكمة الرشيدة وانعدام الشفافية المالية في إدارة هذه المؤسسات. ومن بين المؤسسات التي تشهد تجاوزات مالية وإدارية شتى شركة اسمنت قرطاج التي صادرت الدولة ابا
أنا يقظ تناقش ملف مروان المبروك في البرلمان
بطلب من المنظمة، تعقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من الخميس 20 ديسمبر 2018، جلسة استماع الى أنا يقظ بخصوص المعطيات التي كشفتها المنظمة عن مساعي حكومة يوسف الشاهد لدى الاتحاد الأوروبي قصد رفع التجميد على أموال المدعو مروان مبروك والتطرّق عموما لملف
الشاهد يدوس على القضاء من أجل مروان المبروك
في متابعتها لمسألة تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لرفع التجميد على أملاك المدعو مروان المبروك المهربة بدول الاتحاد الأوروبي، علمت منظمة أنا يقظ أن أملاك المبروك لا تزال تحت الائتمان العدلي منذ الحكم الاستعجالي المؤرخ في 28 فيفري 2011. وقد تم إقرار هذا الائتمان نهائيا بموجب الحكم التعقيبي الصادر
وثيقة رسميّة تثبت تدخل حكومة الشاهد لفائدة مروان مبروك
في متابعة لملف تدخل الحكومة التونسية لرفع التجميد على أملاك رجل الاعمال مروان المبروك بالاتحاد الأوروبي، حصلت منظمة أنا يقظ على نسخة من محضر جلسة المجلس الوزاري المنعقد في 18 جانفي 2018، باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وقد خصص هذا المجلس الوزاري لمتابعة ملف شركة ''اورونج'' وقد سبق للحكومة التونسية