تضارب المصالح: سيفاكس نموذجا
مازال الإطار التشريعي التونسي يفتقر إلى نص قانوني يجرم وبشكل واضح ظاهرة تضارب المصالح. ورغم تنصيص كل المعاهدات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها تونس على ضرورة تجنب تضارب المصالح قانوناً إلا أن المشرع التونسي لم يسعفنا حد اللحظة بقانون يمنع هذه الظاهرة. قبل الشروع في الحديث عن واقع الحال في تونس، لنت
"حب الوطن إيمان" نريدها قولاً وفعلاً وليس فقط شعارات انتخابية !
المترشح السابق للانتخابات الرئاسية وعضو مجلس نواب الشعب الحالي محمد فريخة مطالب بإرجاع مبلغ قيمة 39.628.207 أ.د لخزينة الدولة بعد أن رفض تقديم تقريره المالي خلال الحملة الإنتخابية بالرغم من تنبيه النيابة العمومية.لا للإفلات من العقاب حتى إن كنت نائباً تتمتع بالحصانة البرلمانية !#رجع_الفلوس