تبعا للبيان الصادر مؤخرا عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك إثر نشر منظمة أنا يقظ فيديو يتضمن تصريحات مبلّغ عن الفساد اتهم فيها الهيئة بكشف هويته، يهم أنا يقظ تقديم التوضيحات التالية:
أولا: عدم وجود إجراءات جدية داخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتفادي وقوع محققيها في تضارب المصالح خلال تعاطيهم مع بلاغات الفساد الواردة عليهم، لتفادي تعريض حياة المبلغين للخطر، على غرار ما حدث مع احدى المحاميات التي وجدت نفسها إزاء وضعية تضارب للمصالح بتعاقدها مع الهيئة وعملها مع مؤسسة عمومية تم التبليغ عن وجود شبهات فساد صلبها، رغم أن الهيئة كانت من بين الهياكل المساهمة في صياغة القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
ثانيا: سبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ان كشفت هوية أحد المبلغين عن فساد اداري ومالي في صفقة عمومية بإحدى المدن، وذلك عبر تسرّع محققيها في إرسال معطيات مسقاة من المبلّغ، الى الإدارة التي يعود اليها. وقد تسبّب ذلك في تعرّض المبلّغ الى نقلة تعسفية.
في هذا السياق كانت أنا يقظ قد نبّهت على رئيس الهيئة من خطورة هذا الاجراء، فكانت اجابته: "سنعمل على تدارك مثل هذه الهفوات الناتجة عن خطأ بشري." ويبدو أن هذا الخطأ البشري ما فتئ يتكرّر..
ثالثا: تعمّدت هيئة مكافحة الفساد مغالطة الرأي العام بتنصيصها على تقدم المبلّغ بعريضة اليها بتاريخ 5 جوان 2017، بينما تفيد مراسلة بعثت بها الهيئة الى الهيكل العمومي محل البلاغ لطلب معطيات أن أول تبليغ يعود الى سنة 2016.
رابعا: تستغرب أنا يقظ، تعمد الهيئة كشف اسم الصحفي العامل بالمنظمة ورقم هاتفه عند نشر بيانها، ما قد يعتبر كشفا لمعطيات شخصية كانت في غنى عنها.
خامسا: ان نقد هيئة مكافحة الفساد لا يعتبر ''انخراطا في حملة تشهير''، ضدها وهي ليست فوق النقد، بل يدخل في سياق مساءلة هذا الهيكل العمومي وحثّه على حماية المبلغين، لذلك كان على الهيئة الانكباب أكثر على تذليل المشاكل الجمة التي يواجهها المبلغون والتصدي الجدي للفساد المتفاقم، عوض تقديم عشرات القضايا ضد بعض منتقدي عملها بدعوى الإساءة الى رئيسها.
.jpg)
