في خضم تعدّد الأحداث التي تنّم عن تسارع نسق انتشار الفساد في دواليب الدولة، لا يمكن أن نمرّ دون الوقوف على الفساد الذي طال أقدس حق انساني وهو "الحقّ في الحياة" خاصّة بعد أن التزمت الدولة بضمانه صلب الدستور التونسي الذي تضمّن في بابه الثاني التزام الدولة بتهيئة أسباب العيش الكريم لكافة المواطنين والمواطنات (الفصل 21) وضمان الحقّ في الحياة كحقّ مقدّس (الفصل 22) وحماية الدولة لكرامة الذات البشرية وحرمة الجسد (الفصل 23).
لكن تبقى القواعد الدستورية حبرا على ورق في ظلّ عمليات الفساد التي تهدّد حياة المواطنين عامّة والمرضى خاصّة وهو ما نستشفّه بوضوح في القضية المتعلّقة بالمصحات الخاصّة واستعمالها لمعدّات منتهية الصلاحية في علاج أمراض القلب.
هذا حيث علمت وزارة الصحّة بهذا الخبر الذي أرسلت على اثره مجموعة من المتفقدين للتحقيق في هذه الشبهة، والذين رفعوا استنتاجاتهم الأوّلية إلى السيد وزير الصحّة منذ شهرين قصد التدّخل السريع لإيقاف هذا التجاوز.
لكن هذا الأخير لم يُعلم أيّا من الضحايا ولم يتخّذ أي إجراء في الغرض، كما رفض الإدلاء بأسماء المصّحات المتورطة في هذه القضية وهو ما يعدّ خرقا واضحا لحقوق الانسان المنصوص عليها صلب المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية إلى جانب خرق الأحكام الدستورية المضمّنة صلب دستور الجمهورية الثانية.
وعليه ترجو منظمة "أنا يقظ" من كلّ شخص أجرى عملية قسطرة تاجية (angioplastie coronaire avec pose de stent) صلب المصحات التالية: مصحّة ضفاف البحيرة، مصحّة قرطاجنة، مصحّة ابن زهر، مصحّة مونبليزير اجراء معاينة طبيّة أخرى للتأكّد من سلامة المعدّات التي وقع استعمالها.
أخيرا وفي انتظار تحرّك وزارة الصحّة نرجو أن تتعهّد النيابة العمومية بهذه المسألة لاجتماع مقوّمات جريمة الضرر العمد بالغير.
