في مفارقة غريبة ومخالفة لأكثر من قانون يواصل كمال الحمزاوي، النائب عن نداء تونس، الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس البلدي بالقصرين. الحمزواي الذي فاز في الانتخابات البلدية المنقضية والتي تم الإعلان عن نتائجها في 13 جوان الماضي، ثم تم انتخابه رئيسا لبلدية القصرين في الثاني من جويلية الحالي، كان اليوم الجمعة حاضرا كنائب في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، وفي نفس الوقت رئيسا لبلدية القصرين.
وفي جمع كمال الحمزاوي بين عضوية البرلمان والمجلس البلدي خرقا واضحا للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي تضمّن ضمن فصله 25 عدم إمكانية جمع النائب لمجموعة من الوظائف محيلا في ذلك إلى الفصل 35 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما نصّ على ذلك صراحة الفصل 38 من نفس القانون حيث جاء فيه أنّه ''يعْتَبَرُ كلّ عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها بهذا الفرع من القانون، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.''
وقياسا على ذلك يعتبر النائب بمجلس نواب الشعب مستقيلا آليا بانتهاء 10 أيام من تاريخ تكليفه وفي حالة عدم استقالته قبل هذا التاريخ، على أن يعلن المجلس عن هذه الاستقالة، وهو ما لم نشهده في وضعية كمال الحمزاوي.
وبناء على ذلك تدعو منظمة انا يقظ مجلس نواب الشعب الى احترام النظام الداخلي للمجلس والقانون المنظم للانتخابات والاستفتاء والتصريح باستقالة كمال الحمزاوي لجمعه بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية مجالس الجماعات المحليّة المنتخبة.
