بعد ستة أشهر من الأخذ والرد والطلب وإعادة الطلب والتظلّم والطعن، حظيت منظمة أنا يقظ يوم الثلاثاء 29 ماي 2018 بتنفيذ أول أربع قرارات صادرة عن هيئة النفاذ الى المعلومة متعلقة بالحصول على وثائق ادارية رغم تعنّت احدى المؤسسات العمومية.
فقد استجابت أخيرا الوكالة الوطنية لحماية المحيط لطلب أنا يقظ بتمكينها من نسخ ورقية لتراخيص انجاز محطات خزن وتوزيع للمحروقات ممنوحة لأربع شركات بترولية بمدينة أريانة، وذلك بعد أن أصدرت هيئة النفاذ الى المعلومة في 23 مارس المنقضي أربعة قرارات قاضية بإلزام المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط بتمكين المنظمة من نسخ من كراسات الشروط المتعلقة بتراخيص بعث محطات توزيع المحروقات.
وكانت أنا يقظ قد تقدمت في 27 نوفمبر 2017 بمطالب الى الوكالة للنفاذ الى التراخيص الممنوحة الى أربع شركات بترولية دون ان يلقى هذا الطلب أي تجاوب من إدارة ANPE ثم اعادت الكرّة في 22 جانفي الماضي وذلك إثر تعيين مدير عام جديد ولكنه تشبث كسابقه بعدم تطبيق القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة، ما دفع بنا الى التوجه الى هيئة النفاذ الى المعلومة للطعن في موقف الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
يذكر أن القانون الأساسي عدد 22 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة قد نص في فصله الثامن على أن تتولى الهياكل الخاضعة لهذا القانون نشر المعلومات بمبادرة منها اذا تكرر طلب النفاذ اليها مرتين على الأقل ومالم تكن مشمولة بالاستثناءات المنصوص عليها بالفصلين 24 و25، وهو ما تمت مخالفته من قبل الوكالة قبل ان تقضي هيئة النفاذ بالزامها على الاستجابة لمطلب النفاذ.
