تدين منظمة "أنا يقظ" تضارب المصالح الواضح الذي تنتهجه لجنة التّشريع العام من خلال جلسة الاستماع المنعقدة اليوم 28 جويلية 2016 و ذلك من خلال دعوة كل من:
- جمعية البرلمانيين التونسيين: تتكون الجمعية من برلمانين جدد و قدامى مما يخلق تضارب مصالح كبير حيث أن البرلمانيين الجدد لا يمكن لهم استغلال صفة المجتمع المدني من أجل الإدلاء بآراء تؤثر على اتخاذ قرار صلب مجلس هم أعضاؤه، أما البرلمانيون القدامى فهناك منهم من هو في حالة تتبع قضائي بسبب جرائم مالية قبل الثورة مما يسقط عنهم شروط الحياد و الموضوعية.
- توفيق بكار: أحد المتورطين في الفساد و المذكورين في تقرير عبد الفتاح عمر. من الطبيعي أن يكون السيد توفيق بكار مع قانون المصالحة الذي يعفيه من التتبع على مجموعة من التجاوزات
- السيد أحمد منصور: رئيس الحزب الدستوري الجديد و هذا من شأنه أيضاً أن يسقط عنه شروط الحياد و الموضوعية إضافةً لخرق واضح للمرسوم 88 المنظم للجمعيات.
كما نذكر اللجنة بأنها أول من دعا المجتمع المدني بعدم اتخاذ مواقف سياسية
وبناءً عليه تطالب المنظمة بـ:
- التعليق الفوري للجلسة
- عدم أخذ المداخلات بعين الاعتبار في تقرير اللجنة ومزيد التحري قبل دعوة من يمثلون المجتمع المدني
