قدم مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2017 تقريرا حول واقع النفاذ للمعلومة في تونس الى جانب تقديم احصائيات وتجربة منظمة أنا يقظ في التعامل مع مؤسسات الدولة حول مطالب النفاذ للمعلومة بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 2016. وقد تم ذلك على إثر الندوة الصحفية التي عقدها المركز تحت عنوان ''النفاذ للمعلومة: بين القانون والممارسة''.
وقد أفادت المستشارة القانونية للمنظمة إنتصار العرفاوي بأن ما لا يقل عن 22 وزارة من مجموع 27 لم تحترم مقتضيات قانون حق النفاذ إلى المعلومة على غرار رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية، في حين لم تطبق 10 وزارات أخرى قاعدة التحيين التي تستوجب مراجعة المعلومة مرة كل 3 أشهر على الأقل.
يمكنكم الاطلاع على التقرير وتحميله أدناه.
