وزيرة الطاقة تتخلى عن ''الأسماء المسقطة'' ؟

| 0 مشاركة
w1

بعد نقاشات مطولة، استجابت أخيرا السيدة وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو لمطالب منظمة أنا يقظ -على غرار منظمات وجمعيات أخرى- للإحتكام للصندوق لانتخاب ممثلين عن المجتمع المدني في فريق العمل الذي سيعمل على تطبيق معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية المعروفة بـEITI، عوضا عن فرض 4 مقاعد لمنظمات الرباعي الراعي للحوار (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان) من قبل الوزارة  كأطراف مصطفاة مسبقا، تعهد اليها مهمة الاشراف على انتخاب باقي ممثلي المجتمع المدني للإنضمام لفريق عمل مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

هذا التغيّر في موقف السيدة وزيرة الطاقة جاء إبان لقاء استشاري جمعها بممثلين عن منظمة أنا يقظ والتحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم يوم الاثنين المنقضي، تم خلاله مناقشة السبل الكفيلة بتشريك كل منظمات المجتمع المدني المعنية بالعمل على الشفافية في قطاع المحروقات بما يضمن الشفافية والمساواة والإستقلالية في إختيار ممثلي المجتمع المدني، خاصة وأن هذه المبادرة ترتكز بالأساس على معيار الشفافية.

وفي ذات السياق أكدت السيدة وزيرة الطاقة أن تونس ستكتفي بتطبيق مبادئ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية دون الالتزام بالانضمام اليها على أن تقدم ترشحها للإنضمام رسميا لهذه المبادرة بعد ستة أشهر، أي في سنة 2018، مشيرة الى انه من المنتظر ان يكون فريق عمل مجلس أصحاب المصلحة الذي يضم ممثلين عن المجتمع المدني والشركات الناشطة في مجال الطاقة والحكومة حاضرا مع مستهل شهر اكتوبر القادم. 

وقد أبدت وزيرة الطاقة استعدادها أيضا لتيسير اجتماع مرتقب بين المنظمات ذات الصلة بالطاقة والصناعات الاستخراجية والرباعي الراعي للحوار لتباحث صيغة فضلى لتمثيل المجتمع المدني في هذه المبادرة بعيدا عن سياسة الأسماء المُسقطة ووصاية المنظمات ''العريقة'' على باقي مكونات المجتمع المدني.

هذا وسبق لمنظمة أنا يقظ أن نددت بتعمد الوزارة تشريك منظمات الرباعي الراعي للحوار كممثل عن المجتمع المدني في اول اجتماع تحضيري لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، ما يفتح المجال امام تضارب صارخ للمصالح في ضل نشاط بعض منتسبي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في مجال الطاقة.