ماذا وراء اختفاء تقرير إنتخابات 2019؟

| 0 مشاركة
w1

في ظل الغموض الحاصل حول إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 في موعدها من عدمه وتجاهل رئيس الجمهورية قيس سعيد الحديث عن تاريخ الانتخابات وتأكيده أنه "لن يتراجع قيد أنملة عن مساره ولن يسلم الدولة لمن قاموا بتخريبها"، أعلنت عدة شخصيات سياسية الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 من بينهم من سبق لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2019. أمر دفع منظمة "أنا يقظ" إلى الرجوع إلى تقرير هيئة الانتخابات المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 قصد التثبت من مدى احترام المترشحين المحتملين لمقتضيات الحملة الانتخابية.

بعد التثبت لاحظت المنظمة أن الهيئة لم تقم بنشر التقرير المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية رغم مضي قرابة الخمس سنوات عن إجراء الانتخابات في مخالفة صريحة للفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والذي تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له.

حيث إن هيئة الانتخابات ملزمة بموجب الفصل عدد 3 بإعداد تقرير خاص حول سير كل عملية انتخابية أو استفتائية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائجها النهائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

بالرجوع إلى محاضر جلسات الهيئة تبينت "أنا يقظ" أن مجلس الهيئة كان قد أمر باستكمال الصياغة النهائية للتقرير قبل موفى شهر جانفي 2021 خلال جلسة عقدت في 22 ديسمبر 2020، وذلك بعد أن اعتمد في 25 أوت 2020 صيغة أولية للتقرير.

بمزيد التثبت والتدقيق ووفق معلومات متطابقة اتضح أن الهيئة قامت خلال النصف الأول من سنة 2022   بنشر تقرير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لسنة 2019 على موقعها الرسمي، لتقوم بعد ذلك بحذفه من الموقع، وهو ما يمثل مدعاة للقلق خاصة وأن هذا التقرير من شأنه أن يبين حجم المخالفات الانتخابية التي قام بها المترشحون للانتخابات الرئاسية 2019، خاصة بعد اعتزام عدد منهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، تزامنا مع انتقاد رئيس الجمهورية الدائم للحملات الانتخابية والمال الفاسد والتدخل من الخارج.

كما يحيلنا "حذف" التقرير دون أي موجب إلى إمكانية خضوع هيئة الانتخابات إلى ضغوطات سياسية قصد إخفاء مخالفات انتخابية لمترشحين بعينهم وحمايتهم من المساءلة والمحاسبة، إذ يعد إصدار تقارير الانتخابات خطوة ضرورية لضمان نزاهة واستقلالية العملية الانتخابية. 

خاصة وأن هيئة الانتخابات قد حرصت منذ تركيزها على نشر جميع التقارير الانتخابية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بداية من الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 وصولا إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2022، باستثناء تقرير سير العملية الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.  

وعليه فإن التعتيم الحاصل في علاقة بعدم نشر تقرير سير العملية الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 إلى يومنا هذا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يعد ضربا لمبدأي الشفافية والحق في النفاذ إلى المعلومة ومنطلقا للتستر والإفلات من العقاب، خاصّة وأنّ تقرير الانتخابات لسنة 2019 يشمل المخالفات الانتخابية لكلّ من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إضافة إلى كل من رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي الصادرة في شأنهم بطاقات جلب دولية و السيدة عبير موسي القابعة بالسجن لتهم من بينها مخالفة القانون الانتخابي.

وتتضمن التقارير الانتخابية عمل هيئة الانتخابات طيلة المدة الانتخابية من تسجيل المترشحين إلى قبول الترشحات والبت فيها ومراقبة أنشطة الحملات الانتخابية وتسجيل المخالفات الانتخابية وصولا إلى ظروف عملية الفرز والإعلان عن النتائج، كما تتضمن توصيات لإنجاح المحطات الانتخابية الموالية.