في شركة Bien Vu المصادرة: سبعة مديرين برتبة ناهبي أموال عمومية

| 0 مشاركة
w1

تكبدت شركة Bien Vu المصادرة منذ 2011 حوالي 6 مليون دينار في ظرف 3 سنوات فقط نتيجة عملية نهب ممنهجة اقترفها عدد من المديرين، وذلك عبر فوترة خدمات لفائدة شركات تم بعثها من قبل نفس الموظفين لتقديم استشارات وخدمات وهمية. والخطير في الامر ان عمليات الاستيلاء على الأموال الطائلة للشركة قد امتدت على سنوات 2009 و2010 و2011 أي انها تواصلت حتى بعد مصادرة الشركة ووضعها تحت اشراف احد المتصرفين القضائيين ابان الثورة التونسية..

ويشير تقرير اختبار انجزه ثلاثة خبراء محاسبين في جويلية 2013 على Bien Vu بطلب من المحكمة الابتدائية بتونس إلى تسجيل جملة من التجاوزات المالية المسجلة بالدفاتر المحاسبية

وقد لجأ ما لا يقل عن سبعة مديرين بشركة الاشهار Bien Vu الى تأسيس او المشاركة في تأسيس شركات مختصة في التدقيق الاقتصادي والقانوني وخدمات الإعلامية والهندسة والتسويق وصيانة وتركيب المعدات، قبل ان يغنموا الاف الدنانير نظير خدمات وهمية مقدمة لشركة Bien Vu. ويبين الجدول التالي هوية الشركات التي تم انشاؤها للاستيلاء على ملايين الدينارات من المؤسسة الاشهارية المصادرة والتي كانت على ملك مراد المهدوي وزوجته ليليا ناصف ابنة شقيقة ليلى الطرابلسي ( زوجة الرئيس الفار زين العابدين بن علي):

 

قائمة في الشركات التي تم استعمالها من قبل 7 مديرين بشركة Bien Vu لنهب اموالها

وخلص تقرير الاختبار الذي يمتد على ما لا يقل عن 200 صفحة والمتعلق بتدقيق حسابات شركة ''بيان فو'' الى عدد من الملاحظات اللافتة. حيث سجل الخبراء وجود مبالغ هامة في الدفاتر المحاسبية للشركة ضمن حساب ''اتعاب وعمولات'' بلغت 1.8 مليون دينار سنة 2009 و2.9 مليون دينار سنة 2010 ثم 1.8 مليون دينار سنة 2011، في ظل غياب أي اتفاقيات مكتوبة متعلقة بهذه الاتعاب والعمولات المفوترة من قبل مسدي الخدمات المفترضين والذين يمثلون أجراء بنفس المؤسسة.

وقد تم تصنيف هذه المعاملات المالية في خانة سوء التصرف المالي والإداري من قبل الخبراء المحاسبين المكلفين من قبل المحكمة الابتدائية بتونس.

ولم يتم التنصيص في جل فواتير الاتعاب الموجودة بالوثائق المحاسبية للشركة على طبيعة الخدمات المفوترة وتفاصيلها، نظرا لعدم وجود اتفاقيات مكتوبة، او تم تغييب الدقة في ذكر طبيعة الخدمات المسجلة في فواتير الاتعاب مثل ما حدث مع فواتير شركة Open Mind التي يملك الشاذلي المعزول المدير المكلف بالاعلامية بشركة Bien Vu ما لا يقل عن 90% من راسمالها او شركة Nour Consulting التي يملك سليم دريرة المدير المالي ب"بيان فو" 90% ايضا من اسهمها، مما يعد مخالفا لقواعد التسيير المعمول بها في الشركات التجارية.

تبين ايضا ان بعض الخدمات المسدات من الشركات الوهمية هي من صميم مهام هؤلاء الموظفين الذين كانوا أجراء في الشركة المنتفعة بالخدمات المفترضة ووكلاء في الشركات المزودة للخدمات. في هذا السياق كان برهان الخياري مدير عام ''بيان فو''، المكلف بتحديد استراتيجية الشركة يفوض هذه الخدمة الى شركته Green Invest والتي فازت باتفاقية في اطار تنفيذ عقود وصفقات مقابل مبلغ مالي قدر باكثر من مليون دينار، تم خلاص اكثر من 730 الف دينار منها.

وأشار تقرير الاختبار الى غياب تأشيرة مسدي الخدمات على اغلب الأوامر بالخلاص الصادرة عن شركة ''بيان فو''، ورغم ذلك تم خلاص مبالغ الفواتير.

كما ابرم محمد نذير الفقيه المتصرف القضائي السابق على Bien Vu اتفاقيات مع مسدي الخدمات المفترضين لالغاء فواتير سابقة تم خلاصها عبر صكوك بنكية واستبدال صكوك بكمبيالات دون ان يتم تسجيل هذه الاتفاقيات بمصالح الجباية، على غرار شركة الخدمات الاعلامية (SSI) التي تملك 99% من اسهمها بثينة بن عجيمي التي تشغل خطة مدير تجاري بـ"بيان فو" والتي تم الغاء 56 الف دينار من قيمة الاتعاب من مبلغ جملي قدره 90 الف دينار  او شركة الصيانة والخدمات الاعلامية التي تملكها نفس الموظفة بثينة بن عجيمي. اذ تم الغاء فواتير بقيمة 80 الف دينار من اجمالي 161 الف دينار.

وقد كشف تقرير الاختبار القانوني عن وجود تضارب بين طبيعة الخدمات المذكورة في الاتفاقيات المبرمة بين كل من المتصرف القضائي السابق محمد نذير الفقيه ومسدي الخدمات المفترضين من جهة وطبيعة الخدمات المذكورة بالدفاتر المحاسبية للشركة في 2011 من جهة اخرى..

هكذا اذن يتضح ضلوع عدد من مديري شركة Bien Vu المصادرة في قضايا فساد مالي واداري، وذلك عبر بعث شركات لنهب أموال مؤسسة مصادرة بالاعتماد على أساليب مختلفة، ما يعد استغلالا لنفوذهم ووظائفهم لتحقيق منافع مالية ويعتبر تضاربا للمصالح واستيلاء على أموال شركة خاصة قبل ان تصبح عمومية بعد الثورة التونسية.