رغم المبادئ الأساسية التي جاءت من أجلها ثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي 2011 والمتعلّقة بالأساس بالتشغيل ورغم أهميّته التي جعلت منه حقّا دستوريا صلب الفصل 40 من دستور 2014 الذي ينصّ على أنّ "العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف..."
إلاّ أنّنا لا زلنا نشهد المحاباة والتمييز في الانتداب في الوظيفة العمومية على غرار المناظرات التي تعنى بالانتداب لسدّ الشغورات صلب هياكل الدولة وهو ما يؤثر على حقّ المواطنين في العمل على أساس الانصاف والكفاءة من جهة وعلى حقّ الإدارة في انتداب الأكفأ لتيسير مصالحها وخاصّة في مجال التعليم إذ تؤثر الانتدابات العشوائية على حقّ الأجيال في الحصول على التكوين اللازم بما يتماشى مع حقّهم في التعليم.
على هذا الأساس قام مركز "يقظ" لدعم وإرشاد ضحايا الفساد التابع لمنظمة "أنا يقظ" برفع قضية ضدّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمام المحكمة الادارية قصد إلغاء مناظرة انتداب تكنولوجيين صنف إعلامية لسنة 2016 وذلك لخرقها للمبادئ الأساسية للمناظرة والمتعلّقة بالمساواة وتكافؤ الفرص إذ شهدت هذه المناظرة مساعدة مترشحين وتغيير مواضيع البعض الآخر على أساس المحاباة، وهي العادة التي نخرت هذه المناظرة في السنوات الأخيرة، ما ينبئنا بمستقبل التعليم في تونس.
وعليه ولوضع حدّ لهذه التجاوزات يدعو مركز "يقظ" لدعم وإرشاد ضحايا الفساد التابع لمنظمة "أنا يقظ" جميع المواطنين للإبلاغ عن شبهات الفساد التي تطال المناظرات الوطنية وذلك لوضع حدّ لإستشراء هذه الآفة لضمان حقّ كلّ شخص في العمل على أساس الكفاءة والانصاف.
