يبدو ان رباعي الفساد والمحسوبية وتضارب المصالح والتسييس قد تغلغل شيئا فشيئا في الرياضة ليلقي هذا الرباعي بظلاله الثقيلة على الجامعة التونسية للشطرنج التي تعقد جلستها الانتخابية صبيحة الاحد 18 ديسمبر 2016 لانتخاب مكتب جديد. وهنا مربط فرس الفساد المطل بمختلف اشكاله على أداء بعض أعضاء المكتب المؤقت للجامعة التونسية للشطرنج.
ذات سبتمبر 2016، حل ركب مكتب جامعي مؤقت للإشراف على لعبة الشطرنج، وذلك بقرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مجدولين الشارني التي قررت حل المكتب السابق المتهم بارتكاب شبهات فساد.
وقد تعهد المكتب المؤقت المتكون من وجدي الشواري رئيسا ومحمد الزواوي نائبا للرئيس وقيس الشلي وطارق السعداني ونبيل السويسي وامال الشريف أعضاء بتحديد جلسة انتخابية عامة لانتخاب مكتب جامعي جديد في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. هذا التعهد شهد تجاوزات قانونية واخلاقية من قبل بعض أعضاء المكتب.
قائمة وحيدة واوجه شتى للفساد
مجمل التجاوزات التي شابت أداء بعض اعضاء المكتب الجامعي المؤقت للشطرنج تدور حول تفاصيل اختيار المكتب المنتظر انتخابه يوم غد الاحد. يكفي فقط الاطلاع على القائمة الوحيدة المترشحة لهذه الانتخابات حتى يتضح المشهد وتتبدد غيوم الشكوك.
اذا يأتي على رأس هذه القائمة الانتخابية الطاهر بطيخ (النائب عن حزب نداء تونس) زوج امال الشريف العضو بالمكتب الجامعي المؤقت للشطرنج، ما يفسح المجال امام وجود تضارب للمصالح، خاصة وان المكتب المؤقت هو المشرف على هذه الانتخابات.
يعرّف مفهوم تضارب المصالح "بالوضع الذي تتأثر فيه استقلالية قرار الموظف بمصلحة شخصية مادية او معنوية تهمّه شخصيا او تهم أحد اقاربه او أصدقائه.." مع العلم ان المدونة القانونية التونسية لا تزال تفتقر الى نصوص تشريعية تجرم تضارب المصالح.
الترشح رغم انف القانون
اسم اخر في قائمة الطاهر بطيخ حكم عليها بالسقوط في المحظور القانوني وهو المرشح هشام الخياري الذي سبق له ان انضم الى المكتب الجامعي الذي تم حله من قبل وزارة الرياضة والشباب في سبتمبر المنقضي، بما انه يمنع قانونا ترشح أي اسم سبق له ان انظم لمكتب وقع حله، فضلا شبهات الفساد التي تلاحق هذا المكتب دون ان تتخذ الوزيرة أي اجراء صارم يذكر وفق مصادر عليمة بالوزارة.
وفي سياق الشبهات المتصلة بالمسار الانتخابي للمكتب الجامعي الجديد للعبة الشطرنج يقفز اسم اخر الى قائمة المتسببين في اختلالات قانونية وهو المحامي خالد عرفة الذي ترشح في ذات القائمة رغم تقلده منصب مستشار قانوني للمكتب الجامعي المؤقت.
فضلا عن مجمل هذه الشبهات في تضارب المصالح والمحسوبية ينضاف مؤشر اخر عن تسييس لعبة الشطرنج او بالأحرى الزج بها في اتون حزبي، بما ان مرشحين اثنين في هذه القائمة الانتخابية على الأقل ينتميان الى حزب نداء تونس وهم النائبين الطاهر بطيخ ولمياء مليح.
هذه الفوضى التي تحيط بتصرف بعض أعضاء المكتب المؤقت للشطرنج، دفعت بثلاث أعضاء منه الى الاستقالة، بل بات بعض المطلعين على كواليس تسييره وقراراته يتحدثون عن محاولات جادة لتعبيد الطريق امام فوز قائمة انتخابية مريبة ومتحزبة ومشبوهة وذلك بتعمد الشق القريب من القائمة المترشحة الى استيفاء الآجال القانونية للطعون دون النظر في ملفات المرشحين قبل تمريرها الى اللجنة الأولمبية التي رفضت بدورها التعهد بها بسبب انتهاء الآجال القانونية، في ظل عدم ابداء وزارة شؤون الشباب والرياضة أي إرادة حازمة لوضع حد لكل هذه الانحرافات الخطيرة بما انها هي من قررت تكوين هذا المكتب الجامعي المؤقت بعد حل سلفه.
لسائل ان يسأل اذن عمن سيتكفل بالإشراف على انتخابات المكتب الجديد صبيحة غد الاحد، بعد استقالة نصف المكتب الجامعي المؤقت؟ ما موقف وزارة شؤون الشباب والرياضة من كل هذه التجاوزات؟ اية إجراءات ستتخذها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من لعبة الشطرنج التي باتت رهينة تصرفات بعض المسؤولين؟
هذا وتدعو منظمة أنا يقظ إلى إلغاء انتخابات المكتب الجامعي للشطرنج المزمع عقدها يوم الأحد 18 ديسمبر 2016.
