جينيف | 20 نوفمبر 2016 - نقلا عن مقال صادر بموقع swissinfo.ch
أصدر القضاء السويسري حكما بتغريم سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع بن علي بخطية مالية قيمتها 375 ألف فرنك سويسري (ما يقارب 850 ألف دينار تونسي) مع تأجيل التنفيذ كما تمت مصادرة جزء من أمواله.
كان من المفترض أن تتم محاكمة شيبوب أمام المحكمة الجزائية الفيديرالية ببيلينزونا في أوائل شهر نوفمبر لكن بعد سحب طعنه على الإجراءات الاستعجالية المتخذة تم تغريمه بالمبلغ المذكور كما أكدت النيابة العمومية للكنفيدرالية السويسرية لوكالة ATS وتأكيدا لـمقال سابق صدر بصحيفة Zentralschweiz am Sonntag.
التهمة التي أدين بسببها شيبوب هي المشاركة في عملية فساد مباشرة لأعوان عموميين أجانب، وقد تعلقت الغرامة المسلطة بفترة مراقبة مدتها سنتان حيث تعود الأفعال إلى قضية رشاوى في ليبيا تورطت فيها مجموعة SNC – Lavalin الكندية وأحد أبناء معمر القذافي ولعب فيها صهر المخلوع دور الوسيط تحصل على اثرها على مبلغ 3.4 مليون فرنك سويسري أي قرابة 3 مليون دينار تونسي في ذلك الوقت عبر حسابات شركات اوف-شور باحدى بنوك جينيف بين سنوات 2001 و2005.
كما أكدت النيابة العمومية السويسرية على وجود إجراءات تعاون مع الدولة التونسية حيث تمت مصادرة مبلغ 425 ألف فرنك سويسري (حوالي 964 ألف دينار تونسي) لصالح الكنفيدرالية ويتم التواصل مع الجانب التونسي في هذا الصدد.
قضايا أخرى
قبل اندلاع الثورات العربية كان شيبوب محل تحقيق من طرف النيابة العمومية السويسرية حول تلقيه رشاوى من طرف شركة Alstom، كما يتواجد اسم شيبوب وزوجته درصاف بن علي في قائمة للمجلس الفيديرالي السويسري تم تجميد ارصدتها ومصادرة أموالها. وقد بلغت جملة أموال بن علي واقاربه المصادرة في سويسرا قرابة الستين مليون فرنك سويسري ما يعادل قرابة 136 مليون دينار تونسي.
الاعتراف بالجرائم ومسار العدالة الانتقالية
أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في ماي الفارط عن طلب صلح رسمي تقدم به سليم شيبوب للدولة التونسية وذلك بعيد فترة من خروجه من السجن حيث يقتضي قانون العدالة الانتقالية وقف التتبعات في حال اعتراف المذنبين بجرائمهم شريطة الاعتذار والمصارحة وارجاع كافة الأموال المنهوبة إذا تعلق الأمر بفساد مالي.
بامكانكم الاطلاع على المقال الأصلي عبر هذا الرابط