وسوم

وسم : 2018

النفاذ إلى المعلومة بين القانون وتحديات التطبيق

تقرير ''النفاذ إلى المعلومة.. بين القانون وتحديات التطبيق'' أصدرته أنا يقظ يوم 28 سبتمبر 2018 بمناسبة اليوم العالمي للنفاذ إلى المعلومة وهو تقريرها السنوي حول هذا الحق الذي رسخه الدستور التونسي في فصليه 32 و15 والذي يضمنه القانون عدد 22 لسنة 2016. قام بالبحث والصياغة الفريق القانوني لمنظمة

I WATCH is hiring a Legal Advisor

I WATCH is hiring, apply and join our glamorous performance Team! Job Description: Legal Advisor I WATCH is hiring a legal advisor for the Advocacy and Legal Advice Center (ALAC) Tasks and Responsibilities: Manage the reception of clients and complaints through the different means of contact that

أنا يقظ تنتدب منسقين جهويين بقفصة وتطاوين

في إطار عملها على دعم اللامركزية والحوكمة المحلية وفي إطار مشروع بناء قدرات المجتمع المدني المحلي ''I Assist''، تنتدب منظمة أنا يقظ منسقين جهويين (2) في ولايتي قفصة وتطاوين حسب المواصفات التالية: الخطة: منسق جهوي بمكتب أنا يقظ بولاية قفصة / تطاوين  الهدف: تنسيق عمل منظم

دليل تفسيري حول قانون ''من أين لك هذا؟''

 دليل ''من أين لك هذا'' هو دليل تفسيري تقوم أنا يقظ بنشره للعموم لتوضيح وتبسيط ما ورد في القانون عدد 46 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح. يمكنكم الاطلاع على الدليل وتنزيله أدناه

أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح

صدر في الرائد الرسمي عدد 82 بتاريخ 12 أكتوبر 2018 أمر حكومي عدد 818 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها. يمكنكم الاطلاع على الأمر وتنزيله أدناه، كما يمكنكم الاطلاع على الدليل التفسيري الذي أصدرته أنا يق

I WATCH is hiring a Legal Advisor

I WATCH is hiring, apply and join our glamorous performance Team! Job Description: Legal Advisor I WATCH is hiring a legal advisor for the Advocacy and Legal Advice Center (ALAC) Tasks and Responsibilities: Manage the reception of clients and complaints through the different means of contact that

أنا يقظ ترفض منع تصوير جلسات المجالس البلدية

خطت تونس خطوة مهمة في مسار تكريس الحكم المحلي بعد المصادقة على قانون مجلة الجماعات المحلية وبعد اجراء أول انتخابات بلدية تعددية وديمقراطية، وحيث ارتكز التأسيس للحكم المحلي في دستور تونس على أساس مقاربة ثورية تقوم على الحدّ من سلطة الدولة المركزية التي فشلت في تلبية حاجيات وتطّلعات المواطن في الجهات،