توجّهت منظمة "أنا يقظ" بتاريخ 22 أكتوبر 2019 الى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (CIRDI ) بمطلب للتداخل (Amicus Curiae) أمام الهيئة التحكيميّة.
ويمكّن هذا الإجراء من لم يكن طرفا في النزاع (على غرار المنظمات والجمعيّات) من التداخل فيه وذلك من خلال لفت نظر هيئة التحكيم إلى نقاط مهمّة في الملف لم يتطرّق إليها أطراف النزاع /
وتسعى منظمة "أنا يقظ" من هذا التداخل، لحماية حقوق الشعب التونسي الذي سيتحمّل تبعات هذا النزاع وفشل الحكومات المتعاقبة في إدارته من خلال تسليط الضوء على نقاط مفصليّة في القضيّة لم تقع الإشارة إليها من قبل الدولة التونسيّة.
وتعود أطوار ملف البنك الفرنسي التونسي إلى ثمانينات القرن الماضي عندما خوصصت الدولة نصف رأس مال البنك المذكور وإنطلاق شراكتها مع المجمع الاستثماري ABCI Investmentالتي شهدت مدّا وجزرا وإنتهت بصدور حكم بإدانة الرئيس المدير العام للبنك الفرنسي التونسي الذي عيّنته المجمع الاستثماري ABCI Investment عبد المجيد بودن والحكم عليه ب6 سنوات سجنا بعد إثبات اختبارات أذنت بها المحكمة لاختلاسه لأموال البنك لكنّ تمّ الإفراج عنه في صفقة مع النظام غادر إثرها التراب التونسي.
توجه المجمع الاستثماري ABCI Investment للقضاء البريطاني لكن رفضت جميع قضاياه بسبب عدم الاختصاص والتجأ سنة 2004 إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (CIRDI ) الذي حكم بإختصاصه في النظر في القضيّة في مرحلة أولى ثم قضى بمسؤوليّة الدولة التونسيّة في 17 جويليّة 2017 وذلك بالإستناد إلى عفو تشريعي عام تمتع به عبد المجيد بودن بطرق ملتويّة بالتواطئ من موظفين بوزارة أملاك الدولة ومؤسسة المكلّف العام بنزاعات الدولة وهو موضوع قضيّة جزائيّة حاليّا يواجه فيها كبار الموظفين في الدولة تهم مرتبطة بالفساد.
وفي سبتمبر الفارط ضرب المجمع الاستثماري ABCI Investment عقلة تحفظيّة مختلّة شكلا على بنك تونس الخارجي TF Bank في باريس تمّ رفعها هذا الشهر.