وسم : lutte contre la corruption

هل سنحمي اليوم اللصوص بالنصوص؟ أم هي فعلاً مصالحة وطنية فيها خير للإقتصاد؟ إليكم نص مشروع قانون المصالحة المقترح من طرف رئاسة الجمهورية  

بيان منظمة أنا يقظ حول "سحب الحكومة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحقّ النّفاذ للمعلومة" تلقّت منظّمة أنا يقظ بقلقٍ شديد قرار الحكومة القاضي بسحب مشروع القانون الأساسي عدد 2014/55 المتعلّق بحقّ النّفاذ للمعلومة من مجلس نوّاب الشّعب والذّي كان من المزمع البداية في مناقشته أمام الجلسة العامّة بتاريخ

كاباس 2015 - تنويــــــــــــــه تذكر منظمة أنا يقظ أننا لسنا نحن الذين وعدنا بنشر معدلات المرحلة الأولى من مناظرة الكاباس بل كان تصريحاً لوزير التربية السيد ناجي جلول يوم 29 ماي 2015 حيث أقر أنه سيلتزم بنشر جميع معدلات المرحلة الأولى من مناظرة الكاباس QCM. وبناء عليه، تطالب منظمة أنا يقظ مرة أخرى ا

بعد العملية الإرهابية الأخيرة التي شهدها نزل "امبيريال مرحبا" بسوسة الأسبوع الفارط، عقدت منظمة أنا يقظ ندوة بنفس هذا النزل اليوم السبت 4 جويلية 2015 تحت عنوان: "هل من علاقة بين مكافحة الفساد ومكافحة الإرهاب ؟". شارك في هذه الندوة كل من: - السيد سمير العنابي: رئيس الهيأة الوطنية لمكافحة الفساد - السي

بـــــــــــــــــــــلاغ 1- تعتزم وزارة التربية تنظيم الإختبارات الكتابية لمناظرة الكاباس يوم الأربعاء 8 جويلية 2015 من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة منتصف النهار 12:00. ويتم تنظيم هذه المرحلة من المناظرة بتونس العاصمة (تونس 1 و2 ) وأريانة2- تطالب منظمة أنا يقظ وزارة التربية بنشر معدلات الناجحين وغير

الدولة التونسية تستبيح بيانات مواطنيها: ما فائدة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية؟ بيان منظمة أنا يقظتونس في 25 جوان 2015 قامت منظمة العفو الدولية في شهر جوان 2015 بنشر تقرير يجزم بأن تونس تمكن وكالة الأمن القومي الأمريكية من الاطلاع على المعطيات الشخصية للمواطنين التونسيين. ويذهب التقرير إلى

في إطار سدّ الفراغات التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد قامت لجنة الحقوق والحريات صلب مجلس نوّاب الشعب بالاستماع لمنظمة "أنا يقظ" حول مشروع القانون عدد 41/2016 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه المقدّم من طرف الحكومة.   وقد تمّ التطرق في مرحلة أولى إلى القوانين المقارنة ودعت المنظّ

 A force de pressions politiques et de chantage économique, la crise de Petrofac à Kerkennah a été, finalement, résolue. Mais le contentieux de la société britannique avec la justice n’est pas soldé pour autant. Dix ans apr&egr