دخل يوم 29 مارس 2017 قانون النفاذ للمعلومة حيز النفاذ وذلك بعد مرور سنة على نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويعتبر هذا القانون أحد أبرز القوانين التي تمت المصادقة عليها منذ الثورة والتي تضمن الحق الدستوري للمواطنين في النفاذ للمعلومة وتمكنهم من آليات قانونية لمساءلة الإدارة والمرفق العمومي.
تجدون هنا دليلا مبسطا ومفصلا للتمتع بحقكم في النفاذ للمعلومة طبق هذا القانون. لمزيد الاستفسارات بإمكانكم الاتصال بمركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد أو زيارة موقعنا ma3louma.org.
