وسم : شفافية

تمت اليوم المصادقة على الفصل 24 من مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة في نسخته المعدلة. ويعتبر هذا انتصارا لمجهودات المجتمع المدني وخطوة بناءة في إطار مكافحة الفساد في تونس. وتتوجه منظمة أنا يقظ بهذه المناسبة بالشكر لكل زملائنا في المجتمع المدني ولكل النواب الذين كان لهم دور هام وفعال في تعديل هذا ا

تونس في 9 مارس 2016 بيان للرأي العام تتابع منظمة أن يقظ ببالغ القلق حيثيات المصادقة على مشروع قانون "حق النفاذ إلى المعلومة" الذي يأتي كنص مكمل للفصل 32 من الدستور التونسي الذي ينص على أنه:" لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور". وتدعو منظم

إيمانا منها بمبدأ الشفافية تقوم منظمة انا يقظ بنشر مصادر تمويلها بصفة دورية وفيما يلي جدول يبين هذه المصادر بين فيفري 2015 وفيفري 2016:  

فريق عمل منظمة أنا يقظ يجوب كافة ولايات الجمهورية من أجل مزيد توعية وتعريف المواطنين بحقهم الدستوري في الحصول على المعلومة والنفاذ إلى الوثائق الإدارية

شاركت منظمة "أنا يقظ" اليوم في جلسة الاستماع إلى وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي القانونين المتعلقين بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتأتي منها امتياز استغلال "الفرانيق" وعلى الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاص

مرّة أخرى تُرجّح المصلحة الخاصّة لبعض النوّاب على مصلحة الشعب في النفاذ إلى المعلومة خاصّة تلك المتعلّقة بالنقاشات ذات العلاقة المباشرة بالمال العام وهو ما حصل اليوم 10 نوفمبر 2016 خلال مناقشة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية لميزانية مجلس النواب لسنة 2017 في جلسة استماع للسيد محمد

بعد حصولها على موافقة وزارة العدل، تعتزم منظمة أنا يقظ، للمرة الثانية على التوالي، مراقبة مناظرة انتداب ملحقين قضائيين لدى المعهد الأعلى للقضاء.سيتم تنظيم هذه المناظرة بتونس العاصمة، جامعة منوبة على امتداد 4 أيام متواصلة: 22 و 23 و 24 و 25 مارس 2016 (الحصص الصباحية)  

الدستور التونسي في الفصل 32 يقول :" لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور" أيا نبداو؟  

قامت شركة " Swatch" السويسرية برفع قضية ضد "منظمة أنا يقظ - I WATCH" لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة وذلك على خلفية مطلب تقدمت به منظمة أنا يقظ لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية منذ سنة 2014 بغرض تسجيل العلامة الصناعية للمنظمة "I WATCH Organization" وشعارها. وعارضت الشركة السويسرية