رسالة مفتوحة: وقع العدل بين المطرقة والسندان

 

إلى السادّة القضاة،

حيث أعلن السيّد رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد، أن "صواريخه على منصات إطلاقها" باتجاه المجلس الأعلى للقضاء الّذي صار "في عداد الماضي" على حدّ تعبيره،

حيث لا يفوت منظّمة أنا يقظ أن تذكّر السّادة القضاة وخاصّة منهم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمواقفها المتكررة من سير العدالة ومن حال المتقاضين وفساد القضاة والقضاء،

قضاتنا "لم يتعودوا العدل في القضاء"، ارث ثقيل من الفساد والخضوع والتملق للسلطة التنفيذيّة ومن التعتيم والإفلات من العقاب كلّفهم استقلاليتهم وكلّف المواطنين حقهم في العدل،

واليوم كما عهدناهم، سيتجندون للبكاء على الديمقراطيّة واستقلاليّة القضاء والحال أنّهم أوّل من تخلوا عنها وأَضربوا عن العِضَة كما أضربوا عن العمل لأكثر من شهر كامل من أجل المنح،

حيث أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانا يعبر فيه عن رفضه لقرار الرئيس بحلّه وتمكن أعضاءه من التحرك في وقفت قياسيّ دفاعا عن الإمتيازات بالرغم من مرور مدّتهم النيابيّة دون اعداد النظام الداخلي للمجلس ودون صياغة مدوّنة أخلاقيات القاضي، بل دون اقتراح أي من "الإصلاحات الضروريّة لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله"، فعلام سيدافع السّادة القضاة، عن استقلاليّة وهميّة أم عن مصالح مشتركة؟

نذكّر أنّه وبتاريخ 20 جانفي 2022 تم إلغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلّق بإيقاف البشير العكرمي عن العمل من أجل أخطاء شكليّة وإجرائيّة. حيث تبيّن أن القضاة لا يحسنون تطبيق القانون حتى على أنفسهم أو يتعمدون الإخلال بالإجراءات حتى يسهل فيما بعد إلغاء قرارت المجلس، فبرغم تجريح البشير العكرمي في أحد أعضاء مجلس التأديب إلاّ أنه حضر وصوّت مما أدى إلى إلغاء القرار فيما بعد.

نذكّر بشهادة السيّدة مليكة مزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي الواردة في تقرير التفقديّة العامّة بوزارة العدل الّتي أكّدت فيها أن القاضي بشير العكرمي قال لها "قلهم أنا عندي ملفات فساد على بعض أعضاء المجلس وبلّغهم إلي أنا باش نجبدهم في صورة مارجعتش لبلاصتي" حيث أنّها ليست المرّة الأولى الّتي تقوم فيها المحكمة الإداريّة بالغاء قرارات المجلس من أجل أخطاء قانونيّة مخجلة من الغريب أن تصدر عن مجموعة من القضاة ذوي الخبرة والكفاءة،

السّادة القضاة، سلطتكم سفينة غارقة تخلّصوا من ثقل الفاسدين أصلحوا حالكم واصنعوا أبطالكم فاليوم نحن لا نحفظ أسماء الشرفاء منكم لكننا نعرف حق المعرفة ملفات الفاسدين وأسماءهم،

تقرير التفقديّة العامّة بوزارة العدل، شمل 16 قاض متورّط في ملفات فساد حمايتهم والتستر عنهم "مشاركة".

إلى السيّد رئيس الجمهوريّة،

حيث لا يسعنا إلاّ أن نحزن لحال العدل في بلادنا، فإنّ المتقاضي يعاني بوجود المجلس الأعلى للقضاء أو دونه، فحلّ المجلس ليس إجراء سحريّا سيجعل التحقيقات تختم والتهم توجه والأحكام تصدر وترقن في آجال معقولة،

حلّ المجلس لن يفتح الملفات المكدّسة على المناضد وفي الرفوف

حلّ المجلس لن يردع المرتشين ولن يرعب الفاسدين

حلّ المجلس حقنة مسكنّة، ولكنها لا تعالج الدّاء، فالدواء في الحساب والعقاب والإعتبار.

حلّ المجلس قد يزيد من الشعبيّة، ولكنّه لا يرجع للمتقاضين حقوقهم ولاثقتهم في منظومة العدالة

سيّدي الرئيس، ماترك الأوّل للآخر شيئا وماتركتم للدولة من الديمقراطيّة شيئا، حيث إن الديمقراطيّة ليست مؤسسات ولكنّها ضمانات وحقوق محفوظة، الديمقراطيّة الّتي "يريدها الشعب" لا تشمل التهديد بالصواريخ الّتي على منصاتها ولا كبار وزارة الداخليّة وتحديدا إدارة الوثائق والإستعلامات،

لا تشمل الإستقواء بالقوات المسلّحة الّتي كانت أداة بيد كلّ نظام لقمع الشعب،

سيّدي الرئيس، إنّ "التاريخ لا يعيد نفسه إلا في شكل مأساة أو مهزلة" فلا داعي لتشويه تواريخ هذا الشعب فإنّ هذا يسلبها رمزيتها، إخترتم 25 جويلية ليصير يوم الفصل 80 و قسمتم عيد الثورة فصار محل خلاف بين شقي 17 ديسمبر و 14 جانفي واليوم اخترتم ذكرى وفاة الشهيد شكري بلعيد ليصبح يوم حل المجلس الأعلى للقضاء،

السيّدة رئيسة الحكومة،

نتساءل عمّا أعدته الدولة لتمويل ميزانيّة سنة 2022 بعد أن صرّحت السيّدة وزيرة الماليّة أن فرضيّة عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي غير مطروحة، هل سنتنازل لإثقال كاهل المواطنين وكاهل الأجيال القادمة "بإصلاحات هيكليّة" ستسميها الحكومات القادمة "إملاءات"؟

نطالب بنشر برنامج الحكومة النهائي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل عرضه بما يتماشى مع فلسفة الدولة "الاستشارية" قبل الجز بالشعب في برنامج اصلاحات لا تراعي مصالحه ولا تحفظ حقه في العيش الكريم.

ختـــــــــــــــاما، نؤكد رفضنا للضغوطات الاجنبية ولتدخل كائن من كان في شؤوننا الوطنية ودعوتنا للحفاظ على سيادة الدولة.