في انفتاح على الطاقات الشابة وايمانا منها بدور صحفيي المستقبل في مكافحة الفساد، بادرت منظمة أنا يقظ خلال النسخة الأخيرة من مؤتمر النزاهة بفسح المجال لثلة من طلبة معهد الصحافة وعلوم الاخبار لحضور ومواكبة مختلف الورشات والتظاهرات التي احتضنها هذا المؤتمر بمدينة الثقافة يومي 19 و20 جانفي المنقضي، لانجاز مجموعة من المقالات والتغطيات على غرار هذا المقال الذي كتبته الطالبة رانية رزيق.
في إطار تظاهرة فضاء النزاهة التي نظمتها أنا يقظ يومي 19 و20 جانفي، احتضنت مدينة الثقافة بتونس العاصمة عدة ورشات حول مواضيع مختلفة من بينها ورشة "القضاء والفساد" بمشاركة القاضية كلثوم كنو والقاضي أحمد صواب.
صنفت كلثوم كنو الفساد في القضاء الى 3 انواع وهي الإداري والمالي والأخلاقي، وقد أشارت إلى أنّ الطمع والخوف هما السببان الرئيسيان لقبول القاضي الرشوة.
وقدّم القاضي أحمد صواب مقترحا اعتبره ناجعا تمكّن من كشف الفساد في القضاء، وذكر على سبيل المثال متابعة عدد سفرات قاضي ما والتي تكون بالتنسيق مع إدارة الحدود.
وتحدثت كنو عن وجوب القيام بإحصائيات كل 6 أشهر تنشر للعموم في إطار الشفافية، تتضمّن عدد الشكايات المرفوعة ضد قضاة وعدد القضايا التي تم الفصل فيها وعدد المحاكم التي تلقّت شكايات، مؤكدة أن هذه الطريقة ناجعة للقطع مع الفساد في هذا القطاع.
كما أكّدت القاضية كلثوم كنو أن عقلية المواطن التونسي تشجّع على الفساد في بعض الأحيان وصرحت أن سبب الفساد في القضاء لا يقتصر على القضاة فقط وإنما يتحمّل المواطن جانبا من المسؤولية، فالمحسوبية مثلا يكرّسها المواطن حين يطلب التدخل لصالحه في قضايا معينة.
وقالت كنو إن قضاة كثيرون يعتبرون أن ضمانات المحاكمات العادلة والقضاء المستقل مجرد فصول في القانون، وفي نفس السياق أكد صواب على ضرورة تحلي القاضي بالأخلاق أكثر من التمكن من القانون.
وقد تطرقت هذه الورشة عموما الى موضوع حساس ومعقد يخشى البعض الحديث عنه أو الخوض فيه، ولعل اهم ما مناقشته هو أن منسوب الفساد ارتفع بعد الثورة الا أن فساد القضاة لا يتجاوز 10% من معدل الفساد المتفشي في تونس.
