رغم رفع الحكومة التونسية لشعار الحرب على الفساد وشنها لحملة ايقافات طالت مجموعة من الضالعين في قضايا الفساد، فضلا عن احراز تقدم بنقطة وحيدة في ترتيب تونس في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017 الذي أصدرته مؤخرا منظمة الشفافية الدولية، لا تزال الإرادة السياسة لإنفاذ القانون غير متوفرة، حيث تحصّلت تونس على المرتبة 54 من مجموع 113 دولة في سيادة القانون.
بالعودة الى المدونة التشريعية نتبيّن صدور مجموعة من النصوص القانونبة المتعلقة بمكافحة الفساد من ذلك القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بالنفاذ الى المعلومة والقانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، لتبقى هذه النصوص قاصرة من الناحية العملية جراء غياب النصوص التطبيقية اللازمة لإنفاذها.
بعد سنتين من صدور قانون حقّ النفاذ إلى المعلومة لا تزال الادارة عاجزة عن تنفيذه وذلك لتضاربه مع مجموعة من النصوص القانونية، فضلا عن تخوّف العديد من الموظفين العموميين من الملاحقة في حالة تمكين المواطن من معلومة محفوفة بالاستثناءات، هذا الى جانب غياب سلم يحدد معاليم تقديم المعلومة بمقابل وهو ما يحول دون تطبيق القانون وضياع الحقّ في النفاذ إلى المعلومة رغم اعتباره حقا دستوريا نصّ عليه الدستور التونسي في فصله 32.
القانون المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، رغم أهميته في مكافحة الفساد، لا يزال بدوره عاجزا عن تحقيق مقاصده تجاه المبلّغ والإدارة، ما دفع بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للمطالبة بإصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع.
وتتمثل المشاكل التطبيقية لهذا القانون على سبيل الذكر لا الحصر في:
أوّلا: طبيعة علاقة الجهاز الداخلي المختصّ بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حاليا وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لاحقا وذلك على مستوى المراسلات. فهل تمرّ ضرورة برئيس الهيكل أم تكون في علاقة ثنائية بين الجهاز الداخلي المختص والهيئة؟
ثانيا: غياب النصوص المنظمة لآليات حماية المبلغين صلب الادارات وكيفية التعامل مع رؤساء الهياكل، خاصّة فيما يتعلق بكل من واجب التحفظ والسرّ المهني رغم التنصيص صراحة على عدم الاعتداد بهما عند التبليغ.
ثالثا: غياب النصوص التي تنظّم علاقة الهيئة ببعض الوزارات بما في ذلك وزارة الداخلية لتفعيل حقّ المبلّغ في الحماية.
ويبقى الأمر الحكومي المتعلّق بمكافأة المبلغين الذين ساهموا بتبليغهم في الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو استرداد الاموال المستولى عليها في انتظار الاصدار.
بناء على ما تقدّم تطالب منظمة أنا يقظ بدورها رئاسة الحكومة بالإسراع في اصدار النصوص التطبيقية المتعلّقة بحقّ النفاذ إلى المعلومة بما هي آلية للشفافية ومحاربة الفساد والنصوص التطبيقية المتعلّقة بقانون الابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
