تونس في 17 أفريل 2017
بيان لمنظمة أنا يقظ
تلقت منظمة أنا يقظ والعاملين بها ببالغ الصدمة التسريبات التي نسبت لمدير قناة نسمة نبيل القروي والتي تحتوي على تحريض مباشر ضد طاقم المنظمة وأعضائها. خطورة هذه التسريبات لا تكمن في الانحطاط القيمي والأخلاقي والأساليب الهمجية التي خلناها قد ولت وانتهت بعد ثورة الحرية والكرامة بل في الرسائل المضمنة فيها من:
- التشكيك في وطنيتنا وتخوين طاقم المنظمة وأعضائها.
- شراء ذمم الصحفيين وابتزازهم بـ"ملفات ودوسيات"
- الاستهتار بالسلطة القضائية وبأحكامها: "يقدمو بنا قضية وبعد خمسة سنين ندفعولهم 700 دينار"
- الدعوة الصريحة للثلب والتشهير بالعاملين بالمنظمة وهتك اعراض أقاربهم وعائلاتهم
بعيدا عن الردود الانفعالية وأثر الصدمة لدى كافة أعضاء منظمة أنا يقظ والمجتمع المدني عموما، لنا اليوم ان نتساءل:
- أين الدولة من كل هذا ومن كل القضايا المرفوعة ضد شركات نسمة من شبهات فساد وتهرب ضريبي التي كشفتها منظمتنا في تقرير بعنوان "شبكة نسمة: ما تخفيه قناة الأخوين القروي" بتاريخ 10 جويلية 2016؟
- أي دور وسلطة للقضاء اليوم في تونس، حيث تتجند النيابة العمومية من أجل منشور فايسبوكي ولا تحرك ساكنا امام اتهامات واضحة بالخيانة والعمالة وتهديدات صريحة وتحريض على الثلب وهتك الأعراض؟
- أي قدرة للهايكا اليوم في وضع حد لهذه الجرائم الإعلامية وأي سلطة لها في تطبيق قرارات قضائية منحت لمنظمتنا حق الرد لمدة 20 دقيقة على قناة نسمة؟
- أليس من واجب النقابة الوطنية للصحافيين الحسم في مسألة "الصحافيين المرتزقة" المتطوعين لأداء مثل هذه المهمات القذرة؟ حيث لم تعد تكفي بيانات التنديد والشجب.
كما وجب التذكير بعد سيل الشتم والتهديد والنعت بالعمالة والولاء لأطراف أجنبية الذي أتى على لسان المدعو نبيل القروي أن للدولة التونسية وأجهزتها واجبا دستوريا بحماية العاملين بالمنظمة وأعضائها بصفتهم مواطنين تونسيين.