تمحورت كلمة سفير تونس لدى الأمم المتحدة ورئيس الوفد الحكومي للجلسة العامة للمؤتمر السادس للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حول النقاط التالية:
- الأسباب القانونية والتقنية التي تم تقديمها من قبل الدول التي تؤوي أموال تونس المنهوبة كعوائق تحول دون إرجاع هاته الأموال، كان من الممكن تجاوزها لو توفرت الإرادة السياسية لذلك.
- إن تمسك هذه الدول بتطبيق قوانينها الوطنية على حساب تطبيق ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لكافحة الفساد هو تعارض صارخ مع مقاصد الإتفاقية والأهداف التي شرعت من أجلها.
- نحن في حاجة إلى استرجاع أموالنا المنهوبة من أجل مواجهة التحديات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية.
- أغلب طلبات المساعدة القضائية الدولية التي تقدمت بها السلطات التونسية في مجال إسترجاع الأموال المنهوبة بقيت دون نتيجة أو رد.
- الفساد ساهم في تمويل وتخطيط وتنفيذ الجريمة المنظمة والعمليات الإرهابية والإتجار في الأسلحة والمخدرات.
- تونس ملتزمة بمبادئ الشفافية والمساءلة حسب ما جاء في الدستور.
