يُعدّ مرفق العدالة إحدى الركائز الأساسية لدولة القانون، والضمانة الجوهرية لحماية الحقوق والحريات وإقامة العدل. غير أنّ واقع المحاكم التونسية يكشف عن جملة من الإخلالات الهيكلية والعملية التي تمسّ باستقلال السلطة القضائية ونجاعة أدائها، وتتجلّى في محدودية الإمكانيات اللوجستية، وتردّي البنية التحتية، ونقص التجهيزات، بما يُلقي بظلاله على حسن سير العدالة ويجعل النفاذ إليها أكثر صعوبة.
في هذا السياق، يأتي «مؤشر مرفق العدالة في تونس»، المنجَز استنادًا إلى بحث ميداني شمل عددًا من الفاعلين في منظومة العدالة، بهدف تقديم تشخيص موضوعي لواقع المرفق القضائي ورصد أبرز التحديات التي تعترضه، وصولًا إلى صياغة جملة من التوصيات والمقترحات العملية الرامية إلى إصلاحه، وتعزيز استقلاله، وتحسين جودة خدماته، وضمان نفاذ فعلي وميسّر إلى العدالة.
مؤشر مرفق العدالة في تونس : دراسة ميدانية على وضعية مرفق العدالة في تونس
ملف مرفق :
https://iwatch.tn/ar/_مرفق_العدالة.pdf
