اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2024

في الوقت الّذي يحيي فيه العالم اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تواصل الدولة التونسية، لرابع سنة على التوالي، ضرب منظومة مكافحة الفساد وهرسلة المبلّغين عنه، وعليه يهمّ منظمة "أنا يقظ" أن:

 

-تثمّن في البداية مجهودات المبلغين والمبلغات عن الفساد عامّة وكلّ من لجئ لمركز "يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد" وتهيب بدورهم في الكشف عن شبهات الفساد رغم كلّ التهديدات الّتي تلاحقهم في ظلّ غلق مقرّات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتجميد عملها بقرار غير شرعي.

 

-تذكّر بأنّ مؤشّر مدركات الفساد في تونس قد شهد ارتفاعا واضحا خلال الثلاث سنوات الماضية، إذ احتلّت تونس سنة 2023 المرتبة 87 عالمياً من أصل 180 دولة / إقليم أي أدنى مرتبة لها منذ سنة 2012،

 

-تؤكد المنظّمة أنّ سياسة التعتيم المنتهجة من قبل الدّولة التونسية وضرب أغلب الهيئات المستقلّة منها هيئة النفاذ إلى المعلومة من شأنه إنقاص فرص اكتشاف الفساد والكشف عنه.

 

-تعتبر أنّ خطاب الدّولة المتعلّق بمكافحة الفساد والمفسدين ليس إلاّ خطابا أجوف لا يأخذ بعين الاعتبار مسألة حماية المبلغين وجعل منهم عرضة للهرسلة والطرد من مؤسساتهم.

 

تؤكّد أن التغوّل الواضح للسلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية، من خلال التسميات المباشرة التي قامت بها وزيرة العدل في عدّة خطط قضائية حسّاسة، والتعمّد الواضح في عدم سدّ الشغورات في مناصب قضائية عليا وضرب مبدأ الأمن القضائي يعتبر تكريسا واضحا لظاهرة الافلات من العقاب وجعل من المنظومة القضائية الحلقة الأضعف في محاربة الفساد منذ سنوات.

 

تؤكّد على أنّ المضي قدما في تطبيق المرسوم 54 ضدّ عدد من المدونين والصحفيين بسبب مقالاتهم أو آرائهم المتعلّق بمساءلة أصحاب القرار أو كشف ملفات فساد في القطاع العام ينجرّ عنه حتما بثّ الخوف والتململ لدى أصحاب الرأي وتراجعهم عن كشف ملفّات الفساد خشية من تتبعهم.

 

ختاما تطالب منظّمة أنا يقظ الدولة التونسية إلى وضع استراتيجيات واضحة لمكافحة الفساد وإعادة فتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإعادة تفعيل الحماية للمبلّغين والمبلّغات عن الفساد.