تونس في 5 سبتمبر 2024
بلاغ: منظمة "أنا يقظ" تطعن في قرار هيئة الانتخابات المتعلّق بضبط القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
تقدمت منظمة "أنا يقظ" اليوم بتاريخ 5 سبتمبر 2024 بدعوى تجاوز سلطة ومطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلّق بضبط القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2024 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
إذ أصدرت المحكمة الإدارية أحكام قضائية باتة في القضايا بتاريخ 27و 29 و30 أوت 2024 وفحواها نقض قرارات رفض الترشح الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقبول مطالب المترشحين الثلاث.
وقد رفضت الهيئة تنفيذ هذه الأحكام متعللة بعدم تبليغها بنصوص الأحكام رغم توصّلها بمنطوق الأحكام. ويعتبر ذلك مخالفة صريحة وواضحة للفصل 10 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية الذي ينصّ على أنّه "يعتبر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر"
وحيث أنّ ما أقدمت عليه الهيئة يعتبر خطأ فاحشا معمّرا لذمتها ويعدّ مخالفة صريحة لواجب الإدارة في تطبيق الأحكام القضائية وحماية الحقوق المكتسبة للمتقاضين.
وتقوم هذه الدعوى على عدة مطاعن تتعلّق خاصّة بسوء تأويل الهيئة للقانون المتعلّق بالانتخابات وخرق المبادئ الدستورية ومبدأ الفصل بين "الوظائف" وخرق مبدأ السلطة المقيّدة للإدارة والعرف الإداري.
إذ تعتبر منظمة أنا يقظ أن تجاوز الهيئة العليا للانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية يعدّ خرقا جسيما للقانون وضربا ممنهجا لدولة القانون والمؤسسات وضربا للأمان القضائي والقانوني.
وكما قال عمر ابن الخطّاب "إنّ القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وأسس بين الناس في وجهك وفي عدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك".
