القضاء محتجز قسريا

| 0 مشاركة
w1

تونس في 07 ماي 2024

القضاء محتجز قسريا!

قالها ابن خلدون "العدل أساس العمران" وعلى خطى من سبقها وشاركها في الحكم ذهبت السلطة التنفيذية في تونس إلى هدم ما بقي من بنيان العدل الذي كان ضعيفا فأصبح مسلوب الحريةو محتجزا قسريا.

وعليه تعرب منظمة أنا يقظ على انشغالها لحال القضاء حامي الحقوق والحريات ولما آل إليه وضعه حيث أصبح اليوم يلعب دور اليد الغليضة لرأس السلطة التنفيذية وأداة لتصفية الخصوم السياسين وأصحاب الرأي والفكر المعارض لرئيس الجمهورية في سنة انتخابية بغرض تبييض صورة الحكم وفتح المجال لرئيس الجمهورية للفوز في انتخابات يمكن التنبؤ أنّها على الأقل غير ديمقراطية وغير تعدّدية.

ان غياب أبسط الحقوق المكفولة للمساجين من ضمان محاكمة عادلة والحق في الزيارة والحق في الحرية بعد انتهاء الآجال القانونية للإيقاف من شأنه ضرب ثقة المواطن في مبدأي العدل والإنصاف المتعارف عليهما.
انّ الشغورات التي يشهدها مرفق القضاء في عديد المناصب القضائية الحسّاسة ليست إلاّ آلية لتغوّل "الوظيفة" التنفيذية فيما يخرج عن نطاق اختصاصها والمراد منه نسف أي استقلالية كانت للقضاء.
انّ القضاة قد أصبحوا اليوم مجرّد موظفين ذو وضعية تشغيل هشّ مهددين بالرفت والإيقاف عن العمل في أي وقت ما في حال عدم تطبيقهم للتعليمات أو عدم انسياقهم وراء أهواء رئيس الجمهورية مما يجعل
استقلاليتهم رهين المساومة مع أمنهم الوظيفي.

ختاما تحمّل منظّمة أنا يقظ رئيس الجمهوريّة مسؤوليّته الكاملة في تدهور مرفق القضاء ومساهمته المباشرة في غياب الأمن القضائي للمواطنين وتذكّره بمحدودية صلاحياته حسب دستوره وأنّه ليس مخولا قانونا لإلقاء التهم جزافا وإصدار أحكام دون أي سند قانوني وتشويه سمعة من يختلف معه الرأي وتذكّره بأنّه لو دامت لغيرك لما آلت إليك.