تونس في 28 ديسمبر 2023
ورد على منظّمة أنا يقظ تبليغ مفاده أنّ الهيئة المكلّفة بالانتخابات قد واصلت في سياسية معالجة البيانات الشخصية المتعلّقة بالمقترعين وذلك عبر إعطاء التعليمات لرؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع بإرسال أرقام بطاقات التعريف الوطنية لكلّ مقترع إثر قيامه بعملية التصويت وذلك بصفة حينية عن طريق تقنية ال USSD (خدمة البيانات الإضافية غير المهيكلة) التي تمرّ عبر مشغلي الهاتف الجوال، وعليه يهمّ منظمّة أنا يقظ أن تعرب عن التالي:
أوّلا: تستنكر مواصلة الهيئة "المكلّفة" بالانتخابات انتهاج سياسة التعتيم وعدم اعلام عموم الناخبين بالمعلومة المتعلقة بتجميع بياناتهم بصفة حينية وادراجهم بسجلّ إلكتروني منفرد بهم، بالإضافة إلى سجل الناخبين. وهي ممارسة لم تعتمدها الهيئة قبل 25 جويلية 2021.
ثانيا: تذكّر أنّه وفي غياب الضمانات اللازمة، يمكن أن ينجرّ عن قيام الهيئة بجمع بيانات عن الأشخاص الذين صوتوا ولم يصوتوا تهديدات خطيرة إذ أنّ أي تسريب أو اختراق قد يمسّ قاعدة البيانات الجديدة من شأنه تصنيف (profiling) الناخبين عبر استخدام هذه البيانات لممارسة الضغط على الأفراد أو حتى لتهديدهم أو معاقبة الأشخاص أو المناطق بناءً على انخراطهم في المنظومة الانتخابية الجديدة من عدمه. كما يمكن أيضًا استخدام هذه البيانات لتقويض حرية التعبير والمشاركة السياسية في المستقبل.
ثالثاً: تحمّل منظمة أنا يقظ الهيئة المكلفة بالانتخابات مسؤولية أي تلاعب أو استغلال ينجرّ عن تسريب قواعد البيانات الخاصة التي قامت بتجميعها في كلّ من الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة والانتخابات المحلية الأخيرة.
رابعاً: ترفض منظمة "أنا يقظ" الحجج المقدمة لاستخدام هذه التقنية "بهدف تحديد نسب الإقبال على التصويت بشكل فوري"، معتبرةً أن هذه التقنية لا تقتصر فقط على تحديد عدد المقترعين، بل تمكن أيضًا من تحديد هويات الأشخاص الذين صوتوا والذين لم يصوتوا. علاوة على ذلك، يواجه نظام الـ USSD مخاطر الأخطاء وعدم الدقة بسبب الإدخال اليدوي للبيانات، مما قد يؤثر على صحة وموثوقية البيانات المجمعة، بالإضافة إلى تحديات تتعلق بالقدرة على التحقق من صحة البيانات المرسلة.
خامساً: تقترح منظّمة أنا يقظ على الهيئة المكلّفة بالانتخابات تطوير نظامها الإلكتروني بالقيام بعملية احصاء عدد النّاخبين الذين قاموا بالتصويت دون تسجيل هوياتهم الشخصية. إذ يمكن لهذا النظام أن يتضمّن تقنيات مثل الرموز الشريطية أو الرموز القابلة للمسح (QR Codes) المرتبطة بورقة التصويت وليس بالناخبين أنفسهم، وذلك عبر مسح الرمز ضوئيا قبيل تسليم ورقة الاقتراع للناخب ويُسجل كتصويت نشط، دون ربط هذا التسجيل ببيانات الناخب الشخصية. هذا النظام يمكن أن يوفر بيانات فورية ودقيقة عن نسبة الإقبال على التصويت، مع الحفاظ على سرية وخصوصية الناخبين.
ختاماً، تؤكد منظمة "أنا يقظ" على أهمية مبدأي الشفافية والمساءلة في معالجة بيانات الناخبين وتطالب الهيئة المكلفة بالانتخابات توضيح الغرض من جمع هذه البيانات وكيفية استخدامها، وضمان أن يتم ذلك بما يتوافق مع التشريعات الجاري بها العمل والمعايير الدولية لحماية البيانات. إضافة إلى ضرورةً إعلام الناخبين بأي مخاطر محتملة قد تنشأ عن هذه الممارسات وتوفير آليات فعّالة للتصدي لأي انتهاكات. كما تطالب منظمة أنا يقظ بضرورة إجراء تدقيق مستقلّ لأمن وسلامة قواعد البيانات المستخدمة ونشر نتائجه للعموم خاصّة مع اقتراب الموعد الدوري للانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها خلال النصف الثّاني من سنة 2024.
