أنا يقظ تطالب الهلال الأحمر التونسي بالكشف عن قيمة ومآل التبرعات المجمعة لفائدة الهلال الأحمر الفلسطيني

بعد مرور أكثر من شهرين عن إعلان الهلال الأحمر التونسي انطلاق جمع التبرعات العينية والنقدية لفائدة الهلال الأحمر الفلسطيني بعد انطلاق عمليّة طوفان الأقصى يهمّ منظّمة أنا يقظ أن تعرب عن التّالي:

 

أولا: تذكّر أنّه ومنذ انطلاق عمليّة جمع التبرّعات المتعلّقة بالحملة الوطنية لمساندة الشعب الفلسطيني لم ينشر الهلال الأحمر التونسي للعموم قيمة التبرعات المجمّعة ولو لمرّة واحدة ضاربين عرض الحائط بمبدأ الشفافية الواجب احترامه والمنصوص عليه صلب الفصل 3 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

 

ثانيا: تستنكر عدم ايفاء الهلال الأحمر بتعهداته التي سبق وأن اعلنت عنها النّاطقة الرسمية للهلال الأحمر من خلال تصريح صحفي لها أين أعلنت عن اعتزامهم عقد ندوة صحفية خلال أوائل شهر نوفمبر 2023 للإعلان عن حجم التبرعات وتقديم سجل يضمّ أسماء المتبرعين لكنّ هذه الندوة لم تر الضوء الى حدّ اليوم.

 

ثالثا: تستنكر عدم وضع الهلال الأحمر لمنظومة أو استراتيجية واضحة تضمن إمكانية تعقّب تدفّق التبرعات النقدية ومآلها وكيفية معالجتها وتوزيعها، حتى يتسنّى للمواطن متابعة تبرّعاته، خاصّة وأنّه إلى حدّ هذه اللحظة لم ترسل الدولة التونسية إلاّ طائرتين فقط من المساعدات بتاريخي 15 أكتوبر و13 نوفمبر 2023.

 

رابعا: تذكّر بوجود شبهات فساد تطال رئيس منظّمة الهلال الأحمر التونسي منذ سنة 2019 تتعلّق بإخلالات في التسيير المالي والإداري للمنظّمة ممّا يجعل شفافية معاملاتها المتعلّقة بجمع التبرّعات ضرورية لدرء أي شبهة من شبهات الفساد.

 

خامسا: تعلم منظّمة أنا يقظ أنّها، بعد تلقّي تبليغات حول سوء حوكمة جمع التبرعات من قبل الهلال الأحمر التونسي في بعض نقاط التجميع، قد توجّهت بمراسلة رسمية للهلال الأحمر التونسي بتاريخ 25 أكتوبر 2023 داعية إيّاه إلى تلافي كلّ ما سبق بيانه، مع اقتراح آليات تضمن الشفافية، لكن لم تتلقّ المنظمة أي ردّ أو تفاعل على ذلك إل حدّ كتابة هذه الأسطر.

 

ختاما تطالب منظّمة أنا يقظ الهلال الأحمر التونسي بالكشف عن قيمة ومآل التبرعات العينية والنقدية طبقا لما يقتضيه القانون، وذلك حتّى لا تصبح الأزمات الإنسانية وصدق مشاعر المواطنين وتجند مختلف الهياكل من مؤسسات عمومية وخاصّة في الوقوف الى جانب إخوانهم بغزّة المحاصرة، وسيلة للفساد المالي والتحيّل.