أنا يقظ تطعن في قرار إسناد منح استثنائية بألف دينار للنواب

| 0 مشاركة
w1

تونس في 25 أكتوبر 2023

بــــلاغ: منظمة أنا يقظ تطعن في قرار إسناد منح استثنائية بألف دينار للنواب

أودعت منظمة أنا يقظ اليوم دعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإداريّة من أجل إلغاء قرار صرف منح استثنائية بألف دينار لفائدة النواب لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2023 بعـنوان مصاريف التنقل والسكن ومطلبا لتوقيف تنفيذه إلى حين البت في الدّعوى الأصليّة.

وفي هذا الإطار، يهمّ المنظّمة أن تشير إلى أنّ:

أوّلا- مجلس نواب الشعب الحالي، ولئن قدّم نفسه بديلا عن المنظومة السّابقة، لم يقطع مع ممارساتها من تبديد للمال العامّ وتحصيل لامتيازات تُكبّد الدّولة التونسيّة لأعباء إضافيّة يتحمّلها دافعو الضّرائب، وهي عادة دأب على اتّباعها نواب الشعب المتعاقبون بدءا من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، دون احتساب ما سيتبع من أعباء إضافية بتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبقيّة عناصر مشروع الرئيس.

 ثانيا- إقرار "منحة سكن وتنقّل" لنوّاب يتقاضون حاليّا منحة تقدّر بقيمة 3300 دينار ولرئيس مجلس يتمتّع بمنحة تقدّر بقيمة 4652 دينار، في دولة يقدّر الأجر الأساسي الأدنى فيها بـ 390.692 دينار وفي الوقت الذي تشهد فيه الوضعيّة الاقتصاديّة الحالية لتونس أحلك فتراتها، يعدّ ضربا من الأنانية وانعدام المسؤولية والتغاضي عن واقع المالية العمومية الذي يُفترض أن يكون النواب على علم كامل به بحكم توصّلهم بمشروع قانون الماليّة لسنة 2024.

ثالثا- جملة المنح التي ارتآها النواب لأنفسهم، تصل إلى موفّى سنة 2023 مبلغا يقارب 478 ألف دينار، في الوقت الذي تكابد فيه الدولة مشقّة جمع الموارد لتمويل عجزها. وفضلا عن ذلك، فإن قرار إسناد هذه المنحة – إن سلّمنا بجدواه وشرعيته - جاء دون تحديد لمعايير وأسس إسنادها. فكيف يمكن أن يتساوى النائب الذي يقطن بتونس العاصمة، مقرّ مجلس نواب الشعب، مع النائب القاطن بولايات أخرى أو بدوائر بالخارج؟

رابعا- اهتمام أعضاء مجلس نواب الشعب الذي انصبّ على مكافأة أنفسهم بمنحة شهرية من أجل ضمان "تفرّغهم" لدراسة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، كان ينبغي أن ينبني على المردودية وقيامهم الفعلي بمهامهم التشريعية والرقابية. فمنذ تركيز مجلس النواب، لم يتقدّم النواب إلاّ بـ 14 مقترح قانون، تمّت أحالتها على أنظار اللجان المختصة ولم يُعرض أي مقترح على الجلسة العامة، بل حتى لم يتم تحديد موعد أي جلسة للمصادقة على هذه المقترحات. في المقابل، اقتصرت الجلسات العامة المنعقدة إلى الآن على المصادقة على مبادرات رئيس الجمهورية التي تعلّقت في غالبيتها باتفاقيات التمويل والقروض.

في الختــــام، تأمل المنظمة أن يخيّب الرّئيس الأول للمحكمة الإدارية انتظاراتها وينظر في مطلب توقيف التنفيذ في الآجال وطبقا للقانون حفظا للمال العام، رغم أنّنا لا ننتظر من قاضي توقيف التنفيذ إنصافا للحقّ ولا ضمانا للشرعيّة وهو الّذي باتت في ظلّ سلطانه مؤسسة توقيف التنفيذ مؤسسة توقف تنفيذ العدالة